ارتفاع مقارنة بمعطيات السنة الماضية

تمييز صارخ في وزارات الزراعة السياحة وتطوير الجليل والنقب

أظهر بحث قامت به الاقتصادية كارين أبو ريا من الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة، والذي ستعرض معطياته اليوم الثلاثاء خلال جلسة للجنة المالية في الكنيست بمبادرة من عضو اللجنة طلب الصنع، وبالتعاون مع مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، أنه طرأ ارتفاع طفيف جدا في حصة الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد من ميزانية الوزارات الحكومية، لتصل لعام 2012 الى 6,25% فقط!

جعفر فرح مدير مركز مساواة

ويتضح من التحليل الذي شمل مراجعة ميزانيات المؤسسات والوزارات الحكومية وقرارات الحكومة في السنة الماضية، يظهر أن الحكومة تستعد لاستثمار حوالي المليارد شاقل في البلدات العربية على مدار السنوات الأربع القادمة، والذي يشكل ما نسبته 6,25% من ميزانية التطوير الحكومية فقط. اذ يؤكد المركز أن هذه المعطيات تشير الى أن المساواة لا زالت صعبة المنال وأن هذه الميزانيات لا تساهم بما يكفي في تقليص الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي في البلاد. كما أظهر التحليل أن وزارات الزراعة، السياحة وتطوير الجليل والنقب هي الأكثر تمييزا تجاه الجماهير العربية في البلاد.

استثناء الجماهير العربية
ويظهر من البحث الذي قام به المركز أنه هناك بنودا في ميزانيات الوزارات شتى المعدّة للجماهير اليهودية فقط والتي تستثني الجماهير العربية منها كليا. فمنها ما هو معد لاستيعاب القادمين الجدد من اليهود والتي تتمثل بحوالي 1,296,351,000 شاقل، أو ميزانيات مخصصة للجنود المسرّحين والتي تقدر بحوالي 1,766 مليارد شاقل.
كما أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تشمل بنودا مغلقة بوجه الجماهير العربية في البلاد، كالتربية الاستيطانية (2,362,244 مليارد شاقل)، مجال الثقافة في وزارة التربية والتعليم (34,212 مليون شاقل) أي أن 88% من ميزانية الثقافة في الوزارة مخصصة للثقافة العبرية اليهودية فقط، وتحويلات لمؤسسات توراتية يهودية دينية (1,042,166 مليارد شاقل).

تحديد برامج لتطوير البلدات العربية
وأكد المركز أن في السنتين الماضيتين اتخذت الحكومة بضع قرارات من شأنها تحديد برامج لتطوير البلدات العربية، مشيرا الى أن حوالي نصف الميزانيات المخصصة لذلك ليست بجديدة، بل أنها منقولة من ميزانيات من سنين سابقة. وتصل الميزانية الممولة للمشاريع الأربع بحوالي 4 مليارد شاقل، لتستمثر خلال السنين الأربع القادمة في وزارات شتى. وتقسّم الميزانيات على النحو التالي: ما يقارب الـ800 مليون مخصصة لـ13 بلدة عربية كبرى، 1,2 مليارد مخصصة لتطوير النقب، ولكن تنفيذها مشروط بإخلاء القرى غير المعترف بها في النقب، 680 مليون شاقل للبلدات العربية الدرزية، و 360 مليون شاقل مخصصة للبلدات البدوية في الشمال. مما يُبقي حوالي 30 بلدة عربية بدون أي مشاريع وبرامج لمعالجة مشاكل معينة فيها رغم صعوبة الأوضاع فيها ومشاكلها الكثيرة.
ويطالب مركز مساواة بوضع خطة عمل مركزّة لكل البلدات العربية، الى جانب توسيع دمج المواطنين العرب في سوق العمل وتحسين خدمات الرفاه الاجتماعي في البلدات العربية. هذا إضافة الى رصد ميزانيات خاصة لتقليص الفجوات بناء على معطيات مسح الاحتياجات الذي قامت به لجنة الرؤساء من كل الوزارات الحكومية.