بمبادرة من اللجنة الشعبية في باقة الغربية، تقدم المحامي اياد بيادسة وباسم العشرات من سكان المدينة، بدعوى قضائية الى المحكمة المركزية في حيفا، ضد شركة الجباية التي تشرف على قسم الجباية في البلدية المعينة، وعليه فقد حددت المحكمة الجلسة الاولى للنظر في ادعاءات المواطنين خلال الاسابيع القريبة. الادعاءات الاساسية كما وردت في الدعوى، هي عدم قانونية الرسوم التي تجبيها الشركة عن كل ملف وهو مبلغ 950 شيكل، بحيث يتم مطالبة كل صاحب دين بدفع المبلغ للشركة قبل جدولة ديونه للبلدية، كذلك تجاوزات الشركة في خلال عملها والممارسات التي وصفت بالغير قانونية، عليه هيئة المحكمة والتي ستنعقد بتاريخ 14=4=2008 ، طالبت كل من المدير أللوائي لوزارة الداخلية والمدعي العام في لواء حيفا، المثول للمداولات.

صورة من الارشيف

وقال سميح ابو مخ رئيس اللجنة الشعبية:" لقد توجهنا باسم عدد من السكان في باقة الغربية للمحكمة المركزية  بدعوى ضد شركة الجباية التي تعمل في البلدية. الشركة قامت وما زالت باختراقات قانونية وتجاوزت، عدا عن أسلوبها اللا أخلاقي في توجهها للمواطنين عند طلب الدين، ودون الأخذ بعين الاعتبار حرمات البيوت واحترام حرية الفرد. الوضع في الفترة الاخيرة لايحتمل والشركة تجاوزت كافة الحدود، وقد بلغ السيل الزبى، فاين تذهب اموال الجباية؟ حتى شبكة الطرقات ما هي الا مساحات من الحفر والانفاق".

واوضح المحامي اياد بيادسة مقدم الدعوى:" الادعاء الاساسي على التجاوزرات غير القانونية التي تقوم بها الشركة خلال جباية الديون، بحيث انها تجبي مبلغ 950 شيكل من كل صاحب ملف ويحول المبلغ الى الشركة دون ان يتم تقليصه من الدين الاصلي، كما ان المستخدمين في الشركة لايلتزمون بالقانون والاتفاق المعمول به بشكل عام، وعليه ممارسات الشركة غير قانونية وقد توجهنا للمحكمة للبت في القضية".