أصدرت قاضية المحكمة المركزية في تل أبيب، سارة دوتان، قرارا تلزم بموجبه اللجنة اللوائية في لواء المركز ووزارة الداخلية بالنظر في الخرائط التي قدمها سكان قرية دهمش وبذلك تكون المحكمة قد قبلت الطلب الذي تقدم به السكان بتاريخ 2007/01/10 بواسطة منظمة كرامة لحقوق الإنسان لدى مركزية تل أبيب ملتمسين إلزام وزارة الداخلية للنظر في الخرائط التي تم تقديمها من قبل السكان بمساعدة المركز العربي لتخطيط البديل وذلك لدفع المراحل التخطيطية قدما لتسريع الاعتراف بالقرية وتوقيف أوامر الهدم القائمة حيث تم بتاريخ 2007/01/10 تقديم طلب تجميد وأمر الهدم الصادرة بحق بيوت القرية لدى المحكمة المركزية في تل أبيب بواسطة منظمة كرامة لحقوق الإنسان والمحامي نضال عبد الغافر من منظمة شتيل، مشروع المدن المختلطة وذلك بهدف تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت القرية حتى استنفاد الخطوات التخطيطية الذي شرع بها المركز العربي للتخطيط البديل بموافقة جميع الوزارات الحكومية وبتوصية من لجنة الداخلية التابعة للكنيست.
ويقول إسماعيل عرفات، رئيس لجنة القرية: نحن نبارك هذا القرار الذي يلزم وزارة الداخلية ولجان التخطيط بالنظر في الخارطة التي قدمت بخصوص تحويل الأرض المقامة عليها القرية من أراض زراعية إلى ارض بناء وهذه خطوة مهمة جدا لشق الطريق للحصول على ترخيص بناء ومنع تنفيذ أوامر الهدم، وكلي أمل أن لا تفتش وزارة الداخلية وجميع الجهات ذات الصلة عن طرق أخرى ليلتفوا على القرار وينفذوا أوامر الهدم بل يلتزموا بقرار المحكمة، ويعترفوا بأن ضرورة وجود مأوى ومسكن لسكان دهمش وغيرهم هي من الاحتياجات الأساسية والضرورية  التي من شأنها تمكين الإنسان أن يعيش بكرامة في حين يعتبر هدم البيوت بمثابة عمل إجرامي وغير مسئول ويمس بكرامة الإنسان وحريته ولا يعقل القيام به قطعيا ومن المؤسف جدا أن على المواطن التوجه إلى المحكمة على الدوام لنيل حقوقه الأساسية ".
قرية دهمش هي قرية غير معترف بها يبلغ عدد سكانها حوالي 600 نسمة ( منهم حوالي 200 طفل دون سن الثانية عشرة) وجميعهم من العرب تفتقر القرية إلى ابسط البنى التحتية كالكهرباء والمواصلات العامة وإخلاء القمامة والمساحات الخضراء وغيرها. حيث تصعب هذه الظروف على السكان حياتهم اليومية.
 ويقول صبحي شعبان، احد سكان القرية : يوجد أخيرا بصيص من الأمل يوحي بأنه يمكن أن ينام الإنسان في قريتنا دون أن يستيقظ في الصباح خائفا من قدوم السلطات لهدم بيته الذي يستخدم كمأوى لأفراد عائلته، لماذا الوضع هكذا فنحن سويا يمكننا أن نثبت انه يمكن التعامل مع الأمور بشكل أخر حيث لا يعقل ولا يصدق أن يوجد  في عام 2008 مكان اسمه قرية دهمش  مثل العالم الثالث في وسط الدولة دون اعتراف ولا وجود، لماذا تتجاهل سلطات التخطيط  محاولة السعي إلى التوصل إلى حل عندما يكون الموضوع يخص المواطنين العرب بينما عندما يكون يخص غيرهم فإنها تسعى بنشاط فائق للتوصل إلى حل والدليل على ذلك منطقة مكابي المحاذية لقرية دهمش حيث تمت المصادقة عليها كمنطقة سكنية وبالمقابل يسعون عندنا لتنفيذ أوامر الهدم بنشاط زائد، لماذا؟؟؟!
وعقب يونس النباري ، عضو لجنة القرية : " وظيفة الدولة هي لسعي لتوفير المسكن المشرف لجميع مواطنيها دون تميز بسبب الدين أو القومية وليس هدم البيوت بشكل منهجي هذه البيوت التي بنيت هكذا بسبب تكديس العراقيل في وجه محاولات الحصول على ترخيص مثل الجميع" .