وافق البرلمانيون الاتراك امس السبت على مشروع الإصلاح الدستوري الذي يتضمن تعديلا يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات رغم معارضة المدافعين من العلمانيين.
وصوت 411 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا لصالح اعتماد الإصلاح الدستوري بكامله, اي اكثر من غالبية الثلثين المطلوبة, في تصويت نهائي وهم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض.

متظاهرون في انقرة: "تركيا ستبقى علمانية"!

يؤدي الاصلاح الدستوري الى تعديل بنديين ينص احدهما على معاملة الدولة للجميع على قدم المساواة في مجال تقديم الخدمات مثل الدراسة الجامعية والآخر على عدم حرمان احد من التعليم لأسباب لا يحددها القانون بوضوح, في إشارة الى الشابات اللواتي يرتدين الحجاب. وكان 403 نواب صادقوا في وقت سابق السبت على نصين ورد فيهما هذا الاصلاح الدستوري. ونزل عشرات آلاف الأشخاص الى شوارع انقرة للتظاهر احتجاجا على السماح بارتداء الحجاب في الجامعات. وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في وسط المدينة "تركيا علمانية وستبقى كذلك".
وقدر مسؤول في الشرطة عدد المتظاهرين بحوالى مئة الف شخص تجمعوا بدعوة من اكثر من 70 نقابة ومنظمة غير حكومية بينها عدة جمعيات نسائية. وهم يعتبرون ان تعديل الدستور هذا ينسف مبدأ الفصل بين الدولة والدين الذي تعتمده الجمهورية العلمانية التي اسسها قبل 84 عاما مصطفى كمال اتاتورك. وتعارض القوى العلمانية وفي مقدمها الجيش والقضاة والجامعيين هذا الاصلاح ويخشون ان يؤدي الى تشريع ارتداء الحجاب في الادارات والمدارس حيث لا يزال محظورا. كما يخشون ايضا تصاعد الضغوط الاجتماعية والدينية على النساء لكي يرتدين الحجاب في هذا البلد الذي يعد 99% من المسلمين.