جمعية حقوق المواطن:
 
يدور الحديث عن تمييز مرفوض وساقط في مناقصة بناء على أراض عامة أعدت لتوسيع احتياطي الإسكان لعموم الجمهور

المحامي غيل غان:
 
نتحدث هنا عن حالة واضحة من التمييز الساقط على خلفية قومية ودينية، وانتهاك للحق في المساواة وليس لهذا التمييز أي مسوغ، لا سيّما أن الحديث يدور عن أراض عامة

وصل بيان صحفي ظهر اليوم الأربعاء صادر من جمعية حقوق المواطن عن إلغاء فوز جمعيات بمناقصة أراضي عكا وجاء فيه:" تقوم جمعيتان فازتا بمناقصة لسلطة أراضي إسرائيل في شمال عكا بتسويق المشروع لليهود المتدينين فقط، خلافا لما ينصّ عليه القانون وتعليمات المناقصة. جمعية حقوق المواطن: يدور الحديث عن تمييز مرفوض وساقط في مناقصة بناء على أراض عامة أعدت لتوسيع احتياطي الإسكان لعموم الجمهور. في الآونة الأخيرة فازت جمعية تدعى " جمعية بناء حي ديني- عكا " بمناقصة لسلطة أراضي إسرائيل لبناء 134 وحدة سكنية أرضية (بدون طوابق) في حي " هَإغروف" في شمال عكا. وقد فازت جمعية أخرى وتدعى " جمعية تطوير عكا وإعمارها" هي الأخرى في المناقصة ذاتها لبناء 43 وحدة سكنية.

واضاف البيان:" يتبين من منشورات الجمعيتين أنهما تسوقان القسائم لليهود المتدينين فقط. ويستشف كذلك من المنشورات أن " جمعية تطوير عكا وإعمارها" تعمل بالتعاون مع شركة" بِئيموناه – إسكان للجمهور المتدين القومي"، والتي تعمل على تسويق شقق للجمهور اليهودي المتدين فقط. وتعمل جمعية بِئموناه كذلك على إقامة مشروع إسكان لليهود المتدينين في قلب يافا، وهو المشروع الذي قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسا ضده باسم سكان يافا الذين يعارضون هذا المشروع التمييزي.
في تلك الحالة صادقت المحكمة العليا على المشروع لأن الحقوق كانت قد نقلت للمالكين، لكن الدولة التزمت على ضوء الالتماس بإدخال بند على جميع مناقصات البناء والذي يحدد حقّ سلطة أراضي إسرائيل بإلغاء الفوز بمناقصة ما إذا ما تبين أن الفائز قد قام بتسويق الشقق على نحو تمييزي. وبالفعل، قد أدرج هذا البند في المناقصة التي ربحتها الجمعيتان في عكا".

مجال الحق في المسكن
وتابع البيان:" ويقول المحامي غيل غان مور، المسؤول عن مجال الحق في المسكن في جمعية حقوق المواطن: " نتحدث هنا عن حالة واضحة من التمييز الساقط على خلفية قومية ودينية، وانتهاك للحق في المساواة. ليس لهذا التمييز أي مسوغ، لا سيّما أن الحديث يدور عن أراض عامة ( بملكية الدولة) والتي يفترض فيها أن تخدم عموم السكان، هم في أمسّ الحاجة لحلول سكنية". يلقى موقف جمعية حقوق المواطن دعما من خلال قرار المحكمة العليا القضائي في قضية المناقصة في يافا حيث أشارت القاضية بينيش هناك أن" ثمة أساس ملموس في الادعاء بأن الجمهور المتدين القومي ليس مجموعة أقلية تحتاج لحماية طابعها ومميزاتها الدينية والثقافية المتفردة، لا سيّما عندما نتحدث عن أراض معدة للسكن في منطقة نفوذ مدينة ما".
 
إلغاء فوز الجمعيات
وانهى البيان:"ويضيف المحامي غان – مور،" تسويق الشقق لليهود المتدينين فقط يبتغي بناء حي مغلق يقصي العرب والعلمانيين والحاريديين منه. لا يختلف الأمر عن حي يُرفض فيه بيع الشقق لليهود الأثيوبيين أو عن بلدات تلفُظ مرشحين " غير مرغوب فيهم" خارجا بواسطة لجان القبول. ثمّة أثمان اجتماعية باهظة للفصل في السكن، لا سيّما بالنسبة للمجموعات المسحوقة في المجتمع، وعليه يجب مكافحة هذه الظاهرة" سلطة أراضي إسرائيل هي المسؤولة عن إدارة الأراضي العامة لصالح عموم الجمهور، ولا يمكنها التمييز بين الناس لدوافع قومية ودينية – لا على نحو مباشر ولا غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، لا يحق للسلطة أن تغض الطرف حيال سياسات تسويق تمييزية. من هنا، وبناء على ما ذكر تطالب جمعية حقوق المواطن سلطة أراضي إسرائيل إلغاء فوز الجمعيات المذكورة بالمناقصة، والاهتمام بأن يتم تسويق الأراضي بشكل متساوٍ".