المحامي حسام مارون:

القرار جاء بعد إبرام صفقة ادعاء بين النيابة العامة والمحكمة دون أن يكون للأهل علم في هذه الخطوة

استغربنا من قيام قاضي المحكمة بتغيير لوائح الاتهام وابطال تهمة القتل دون عمد والاكتفاء بتوجيه تهم للمتهمين التي تكمن بالتسبب بالوفاة بسبب الاهمال

الامر المضحك هنا أن هذا الحكم يعتبر سافرا وفيه استهتار بالقتيل وعائلته حيث أن المحكمة استكفت بأن يكون الحكم على احد المتهمين بسحب رخصة قيادته مدة 11 شهرا دون حبسه

المحامي كارمي بوستناي:

القانون يجبر الادعاء إعلام عائلة القتيل بالصفقة والعائلة من حقها ان تقدم ردها خلال 14 يوما وهذه الخطوة لم تحصل

أعرب أفراد عائلة صلاح من سكان مدينة القدس عن استنكارهم وغضبهم الشديد من قرار المحكمة المركزية في القدس، الذي نص على تبرئة شابين من الوسط اليهودي من تهمة قتل إبنهما رأفت صلاح البالغ من العمر 35 عاما دون عمد في حادث دهس حتى الموت قبل عامين، علما أن المحكمة كانت قد وجهت لهما في الجلسات الاولى تهمة القتل دون عمد والسرعة غير القانونية. 

 
المرحوم رأفت صلاح

وجدير بالذكر أن المحكمة أصدرت قرار حكم بشأن أحد المتهمين، بتهمة التسبب بالموت بسبب الاهمال والسياقة غير القانونية والانحراف عن مسلك الشارع، وحكمت عليه بسحب رخصة قيادته مدة 11 شهرا، دون حبسه، أما المتهم الثاني فلم يصدر بحقه قرار حكم حتى الآن مع أنه نسبت اليه نفس التهم.
وعلى أثر هذا القرار فقد قام المحامي حسام مارون الذي يعمل في مكتب محاماة كرمي بوساتناي ويمثل عائلة القتيل في القضية بتقديم إلتماس الى المحكمة المركزية في القدس لإلغاء قرار المحكمة، الذي جاء بعد صفقة إدعاء بين النيابة العامة والمحكمة.

 
المحامي حسام مارون

المحامي حسام مارون: قرار الحكم سافر وفيه استهتار بالقتيل وعائلته
وفي حديث لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي حسام مارون قال:" القرار جاء بعد إبرام صفقة ادعاء بين النيابة العامة والمحكمة، دون أن يكون للأهل علم في هذه الخطوة، واستغربنا من قيام قاضي المحكمة بتغيير لوائح الاتهام وابطال تهمة القتل دون عمد والاكتفاء بتوجيه تهم للمتهمين وهي التسبب بالوفاة بسبب الاهمال. الامر المضحك هنا ان هذا الحكم يعتبر سافرا وفيه استهتار بالقتيل وعائلته، حيث أن المحكمة استكفت بأن يكون الحكم على احد المتهمين بسحب رخصة قيادته مدة 11 شهرا، دون حبسه".
وتابع حسام مارون قائلا:" للأسف الشديد إن قرار المحكمة يعتبر عنصريا من الدرجة الاولى، ولو أن القتيل من الوسط اليهودي والمتهمين من الوسط العربي لكان قرار المحكمة قاس للغاية، وقد تصل العقوبة الى اكثر من عشرين عاما، دون تغيير لوائح الاتهام، ونحن بدورنا لن نسكت على هذا القرار، وسوف نتابع القضية ونستأنف كي يتم التداول فيها مرة اخرى".

المحامي كارمي بوستناي:هذه الخطوة لم تحصل
اما المحامي كارمي بوستناي فقال:" القانون يجبر الادعاء اعلام عائلة القتيل بالصفقة والعائلة من حقها أن تقدم ردها خلال 14 يوما، وهذه الخطوة لم تحصل، اذ انه قبل موعد المحكمة بثلاثة ايام اتصل مندوب من مكتب النيابة العامة، وقال لهم أن المحكمة سوف تقرر بحبس أحد المتهمين لثلاث سنين بينما المتهم الثاني لا تتوجد أدلة ضده".

المحامي كارمي بوستناي