المهندس أحمد أبو العمرين مدير المعلومات في سلطة الطاقة:

الزيادة الحالية تعتبر زيادة ضئيلة بالمقارنة مع احتياجات قطاع غزة

في ظل العجز الكبير على الكهرباء فان الزيادة لم تحدث أثرا ملموسا ولا تزال الأزمة قائمة ونحن بانتظار باقي الخطوات التي تم الاتفاق عليها

بدأت الحكومة المصرية بتطبيق بعض الأمور الفنية في الاتفاق الذي وقع بين سلطة الطاقة المصرية والحكومة المقالة. وأكد المهندس أحمد أبو العمرين مدير المعلومات في سلطة الطاقة بالمقالة أن سلطة الطاقة المصرية زودت قطاع غزة أمس بكمية الكهرباء المتفق عليها الـ "5 ميغاوات" الإضافية، لترتفع كمية الكهرباء التي تصل من مصر إلى غزة لـ 22 ميغاوات. وثمن أبو العمرين هذه الخطوة المصرية، مؤكدا على ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى لتخفيف الأزمة في غزة وفي مقدمتها تزويد القطاع بالوفود وزيادة الكهرباء المصرية، معتبرة أن الزيادة الحالية تعتبر زيادة ضئيلة بالمقارنة مع احتياجات قطاع غزة.

وقال أبو العمرين "إنه في ظل العجز الكبير على الكهرباء فان الزيادة لم تحدث أثرا ملموسا ولا تزال الأزمة قائمة ونحن بانتظار باقي الخطوات التي تم الاتفاق عليها"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستستغرق شهرين. وحول إدخال الوقود، أضاف مدير المعلومات في سلطة الطاقة "حتى الآن لم يتم إدخال الوقود بالطرق الرسمية ونحن ننتظر توريده بشكل رسمي".

اتفاق شامل
وكان رئيس الوزراء المقال إسماعيل هينة توصل إلى اتفاق شامل مع الجانب المصري يتكون من ثلاث مراحل لإنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل في قطاع غزة.

المرحلة الأولى:
بدء ضخ الوقود اللازم إلى قطاع غزة وفق تعاقد مباشر مع شركات الوقود المصرية بالسعر الدولي بالطريقة التي تراها مصر مناسبة وبما يضمن استمرارية وصولها إلى القطاع بدءً من الأسبوع القادم وزيادة القدرة الكهربائية للخط الواصل إلى غزة من مصر من 17 ميغاوات إلى 22 ميغاوات خلال الساعات القادمة.

المرحلة الثانية:
زيادة قدرة محطة الشيخ زويد في سيناء بـ 40 ميغاوات إضافية تصل إلى القطاع وذلك بتمويل مباشر من البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بالتزامن مع تأهيل محطة التحويل في غزة لاستيعاب عمل المولد الرابع لمحطة التوليد في غزة لتصل لأقصى طاقتها وهي 120 ميجاوات، حيث سيستغرق ذلك مدة من شهرين لثلاثة أشهر.

المرحلة الثالثة:
البدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي الثماني لقطاع غزة مع مصر وتزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز المصري بدلاً من السولار الصناعي حيث سيستغرق ذلك مدة عامين.