المحامية عبير بكر: انجازنا هام جدًا لكننا لن نكتفي بذلك وسنطالب بالمساواة التامة مع ظروف احتجاز السجناء الجنائيين

أبلغت مصلحة السّجون الإسرائيلية، مؤخرًا المحامية عبير بكر، عن موافقتها على السماح لسجينين سياسيين ("امنيين") من مواطني الدولة، بممارسة حقهما الطبيعي بالتوحّد مع زوجتيهما، والحصول على محادثة هاتفية لمدة 10 دقائق مرة كل شهرين، وزيارات من الدرجة الثانية وكذلك زيارات مفتوحة. وجاء ذلك في أعقاب مداولات قضائية حول الموضوع.

تحسين ظروف السجناء السياسيين
وتعتبر هذه التسهيلات انجازًا كبيرًا لأنها نادرة في جدًا في المشهد العام لوضع الفلسطينيين المعرفين "بالأمنيين" داخل السجون الإسرائيلية، حيث يُحرمون من أبسط الحقوق الأساسية داخل السجن، كحرمانهم من زيارة الأقرباء من الدرجة الثانية والزيارات المفتوحة (من دون فاصل بين الأسير وعائلته) واللقاء مع الزوجات، خاصة أولئك الذين يعاركون من أجل منحهم الحق في إنجاب الأطفال. وكما هو معروف حتى الآن، فقد جرى الاعتراف فقط بحقوق السجناء الأمنيين اليهود مثل قاتل رئيس الحكومة السابق يتسحاق رابين الذي يُسمح له على سبيل المثال بالتوحد مع زوجته واستعمال الهاتف، فيما لم تقبل مصلحة السجون تحسين ظروف أيٍّ من السجناء السياسيين الفلسطينيين.
وعقبت المحامية عبير بكر، التي ترافعت عن السجينيْن، بأنها لن تكتفي بالتسهيلات التي حصل عليها مُوكلاها، بل ستطالب المحكمة بالإقرار بأنّ لموكليها الحق بالتمتع بكافة الحقوق (خاصة استعمال الهاتف) بشكل مكثف أكثر، وليس بالحد الأدنى الذي وعدت به مصلحة السجون. وشددت المحامية بكر على أنّ هذا الإنجاز العيني ممتاز، لكن علينا التذكر أنه ما زال هنالك آلاف الأسرى الذين يحرمون من الحقوق البسيطة أعلاه، ويجب حلّ المشكلة جماعيًا وليس على أساس فرديّ فقط.