درجات التقاضي الجنائي قد تجعل من القضية ممتدة لسنوات إذ أن مبارك يحق له الاستئناف ضد أي حكم تصدره المحكمة ضده

تحديد جلسة الأربعاء المقبل لتكون الجلسة الختامية في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير والفساد المالي واستغلال النفوذ

المحكمة ستستمع يوم الاثنين المقبل للتعقيب النهائي للنيابة العامة والمدعين بالحق المدني على ما ورد من مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين

حددت محكمة جنايات القاهرة موعدا للجلسة الختامية في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، الأمر الذي اقترب بمحاكمة القرن كما يسميها الشارع المصري من خط النهاية. وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت يوم الخميس إنه تم تحديد جلسة الأربعاء المقبل لتكون الجلسة الختامية في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير والفساد المالي واستغلال النفوذ.

 

وأضاف أن المحكمة ستستمع يوم الاثنين المقبل للتعقيب النهائي للنيابة العامة والمدعين بالحق المدني على ما ورد من مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، على أن تقوم بحجز القضية للنطق بالحكم في موعد يتم تحديده يوم الأربعاء المقبل. ويطالب نشطاء سياسيون بإحالة مبارك ومسؤوليه على محاكمة سياسية وليست جنائية لأن درجات التقاضي الجنائي قد تجعل من القضية ممتدة لسنوات إذ أن مبارك يحق له الاستئناف ضد أي حكم تصدره المحكمة ضده.

تعزيز الخدمات الأمنية
يأتي هذا بعد أن استمعت المحكمة يوم الخميس إلى دفاع مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوى بوصفه آخر المتهمين في القضية. وطالب الدفاع ببراءة فرماوي من الاتهامات المسندة إليه المتعلقة بإصداره قرارات بسحب القوات من مديرية أمن 6 أكتوبر ومراكزها، معتبرا أن المتهم قام على العكس من ذلك بتعزيز كافة الخدمات الأمنية على نحو كان من شأنه حفظ الأمن، على حد قول الدفاع.

تصدير الغاز لإسرائيل
ويحاكم الرئيس المخلوع منذ الثالث من أغسطس/ آب الماضي بتهم القتل العمد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار في السوق الدولية. ويمثل في القضية أيضا وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين . وقد يواجه هؤلاء أحكاما بالإعدام إذا ثبت بالفعل أنهم أصدروا أوامر بإطلاق رصاص حي على المتظاهرين. كما يحاكم جمال وعلاء نجلي مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إضافة إلى عدد من وزراء ورموز السلطة السابقين بقضايا فساد مالي.