النائب مجلي وهبي:

الوضع الحالي والذي يمنع المستهلك تلقي ما تبقى من حسابه يكلف مواطني اسرائيل مليارات الشواقل كل عام

الحكومة تسرق المواطنين في وضح النهار من جهة تلغي عملة الاغورة ومن الجهة الثانية تبقي أموال المواطنين في يدي اصحاب المصالح

بغالبية 32 معارضا مقابل 19 مؤيدا رفضت الكنيست اقتراح قانون النائب مجلي وهبة (كاديما) لإلغاء تسعيرة 99 أغورة التي تودي الي تضليل نفسي للمستهلكين والذين لا يستطيعون تلقي ما تبقى مما تم دفعه . النائب وهبة: "الحكومة تسرق المواطنين في وضح النهار،من جهة تلغي عملة الاغورة ومن الجهة الثانية تبقي أموال المواطنين في يدي اصحاب المصالح، عندما يستغلون القانون ، فانهم يضللون المستهلكين ويضعون في جيوبهم ما تبقي مما يستحق المشتريين".

النائب مجلي وهبة

بناء على اقتراح القانون والذي رفض بالأمس في القراءة التمهيدية يمنع صاحب المصلحة التجارية من تسعير المنتوجات بأسعار تقل عن عشر اغورات، الذي يؤدي الي تضليل المستهلكين عن طريق محاولة منح تسعيرة مخفضة من التسعيرة الحقيقية، في حين انه معلوم انه لا توجد عملة بواسطتها يمكن دفع التسعيرة الدقيقة والتي على الأغلب تكون على شكل 9.99 شيكل.

تنظيم القضية
المبادر لاقتراح القانون النائب مجلي وهبة أشار انه وبعد ألغاء عملة الاغورة من قبل اسرائيل من جهة ومن دون اقتراح بديل يمكن المواطنين من تلقي ما تبقي مما دفعوه وهكذا فان الحكومة تعطي يدا لسارقي المواطنين. "الوضع الحالي والذي يمنع المستهلك تلقي ما تبقى من حسابه يكلف مواطني اسرائيل مليارات الشواقل كل عام. هذه المبالغ تتكدس في خزائن اصحاب المصالح التجارية في محطات الوقود، السوبر ماركات والاكشاك الذين يستغلون القانون ويظهرون للمواطنين تسعيرات مضللة والتي تهدف الى تضليل المواطنين. هذا المواطن والذي لا يملك بطاقات الائتمان ويشتري بالأموال القليلة التي بيده مشروب، ملابس او أي منتوج اخر يضطر الي خسارة أمواله. هذه الحكومة تسمح بسرقة أموال المواطنين وبذلك تكون شريكة كاملة لسرقة أموال المواطنين الذين لا يتلقون ما تبقى من مالهم"، قال النائب وهبة وتعهد بتقديم الاقتراح الي القراءة التمهيدية كل نصف عام بهدف الضغط على الحكومة لالغاء التسعيرة المضللة.
قبل عام ، عرض النائب مجلي وهبة اقتراح القانون والذي رفض من قبل الحكومة التي وعدت بتنظيم القضية في نطاق الإصلاحات الموجودة وعندما شعر وهبة بتخاذل الحكومة والسكوت على عملية تضليل المواطنين ، حينها طلب النائب وهبة تقديم الاقتراح من جديد على امل وضع حد للأسعار الخيالية . بناء على أقواله، الاقتراح لا يهدف الى الغاء الأغورات وانما الدفع على المنتوجات التي لم تحدد من قبل القانون ولا تسري على التسعيرات العادي مثل الغاز،الكهرباء، الوقود والهاتف.