النائب حمد عمار :

لقد قاموا المفتشين بتدمير مبنى الحظيرة بتواجد المواشي بداخلها , دون علم وتواجد اصحابها في المكان مما ادت عملية الهدم الهمجية لموت نصف المواشي , هل هذه هي الطريقة للقيام بأوامر الهدم ؟

استجوب الاربعاء 15.2.12 النائب حمد عمار وزير العدل يعقوب نئمان بخصوص هدم حظيرة المواشي في قرية يركا بتاريخ 11.01.2012 لصاحبها جهاد عطالله .

اوامر هدم قضائية
ووفقا للنائب عمار , الذي وصل بعد ساعتين للمكان : " لقد قاموا المفتشين بتدمير مبنى الحظيرة بتواجد المواشي بداخلها , دون علم وتواجد اصحابها في المكان مما ادت عملية الهدم الهمجية لموت نصف المواشي , هل هذه هي الطريقة للقيام بأوامر الهدم ؟ وهل من الصحيح القيام بعملية الهدم على الاطلاق ؟ "
وكان رد وزير العدل بنفي مسؤوليته لهذا الوضع, وادعى ان المسؤولية عن اتخاد اوامر هدم قضائية بموجب قانون التخطيط والبناء هو من مسؤولية وزارة الداخلية , ووزارة العدل لم تتدخل في ايتها مرحلة مما ذكر .
استاء النائب عمار من العلاج وعدم توفير استجابة مناسبة من الحكومة لمثل هذه القضية الهامة , واضاف , " كيف يمكن لمثل هذا الشيء ؟ رئاسة الكنيست اشارتني لوزير الداخلية , وهو بدوره رمى المسؤولية على وزير العدل , ووزير العدل يقول انا لست مسؤولا . سيدي رئيس الوزراء , "هنالك حكومة في اسرائيل , هل من يتحمل المسؤولية لهذا الوضع ؟" .
واستغنم النائب عمار الفرصة , بطرح مشكلة صعبة لوزير العدل والتي تعاني منها الطائفة الدرزية في هذه الايام , مشكلة التخطيط والبناء في القرى الدرزية التي يتحدث عنها كل اسبوع امام هيئة الكنيست , مثل عسفيا حيث لم يتم توسيع المخططات الهيكلية منذ سنوات السبعين وعلى الناس ان يعيشوا في مكان ما , في المقابل يقدمون للمحاكمة وارغامهم بدفع غرامات باهضه 50 الف شيكل , 100 الف شيكل , هذا وضع لا يطاق والذي يجعلهم مجرمين ضد ارادتهم , لذا ارجو ثجميد جميع اجراءات الهدم , خصوصا للمناطق التي من المفروض ان تدخل المخططات الهيكلية او تلك التي تم ايداعها .
وزير العدل في رده قال انه سياخذ الامر بعين الاعتبار وطلب اعطاءه تفاصيل اضافيه عن الموضوع , حتى يتمكن من معرفة ما يمكن القيام حيال ذلك ,وتوعد بعقد جلسة مع النائب عمار لدراسة وحل المشكلة .