إطلاق سراح مزراحي بعد خمسة شهور

تقصير مدة حبس الشرطي شاحر مزراحي الذي حكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات لضلوعه بمقتل محمود أبو سنة إبن مدينة باقة الغربية رميا بالرصاص في عام 2006

قريب القتيل أبو سنة:

قرار عنصري لا يمكن أن يمر مر الكرام وسوف نسعى الى ابطاله بكل الاشكال لأن الحديث عن متهم مجرم

علمت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن اللجنة المسؤولة عن اطلاق سراح الاسرى، قررت تقصير مدة حبس الشرطي شاحر مزراحي الذي حكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات لضلوعه بمقتل محمود أبو سنة إبن مدينة باقة الغربية رميا بالرصاص في عام 2006 بحيث سيتم إطلاق سراحه بعد أشهر قليلة. وفي اعقاب هذا القرار تسود حالة من الغضب لدى عائلة القتيل. وفي حديث لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مع احد اقرباء القتيل قال:" هذا قرار عنصري لا يمكن أن يمر مر الكرام، وسوف نسعى الى ابطاله بكل الاشكال، لأن الحديث عن متهم مجرم، يجب أن ينال عقابه بشكل كامل، دون أي تقصير من مدة حبسه التي اقرتها المحكمة، وسوف نواكب القضية حتى لو وصلنا الى القضاء مرة اخرى".

 
المرحوم أبو سنة ووالديه

وذكر قريب المرحوم وجيه أبو سنة في وقت سابق لموقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول: "بداية يجب أن لا يقال بأن القاتل هو شرطي، لانه لن يعود للعمل في هذا المجال كونه قتل نفساً، ويجب عدم القول بأن قريبي المرحوم سارق، لانه ليس سارقاً بل قتل اثناء تواجده داخل مركبته". وتابع:" القاتل لن يحصل على العفو ولن يخرج بهذه السهولة، بل يتوجب عليه اكمال مدة العقوبة التي قررتها له المحكمة، واذا تم الاعفاء عنه فهذا يدل على التمييز العنصري، بل على ان الدم العربي لا قيمة له في هذه الدولة، ونحن لن نسكت عن هذا الاقتراح، واذا لم يتم التجاوب معنا فسوف نتظاهر، وسنتخذ عدة خطوات كي يبثقى القاتل داخل السجن".

 والدة المغدور: اريد حقي
وذكرت والدة المرحوم في وقت سابق لموقع العرب وصحيفة كل العرب:" تداول المحكمة لعملية قتل ابني واتخاذ القرار يشتم منها رائحة العنصرية والابتعاد كل البعد عن الديموقراطية حيث حول رجال الشرطة الذين حضروا المحكمة القاتل الى بطل قومي، وبدلا من أن يقوموا بواجبهم كرجال قانون قاموا بالدفاع الظالم المجحف العنصري البعيد عن القيم والمبادئ والانسانية".

يوم أسود
هذا ويعتبر تاريخ 03.07.2006، اليوم الذي قتل فيه المرحوم، بمثابة يوم اسود مرّ على حياة عائلة أبو سنة في باقة الغربية وبينما كانت العائلة في اوج التحضيرات لزفاف احد افرادها، وقع عليها خبر مقتل محمود محمد أبو سنة كالصاعقة.

تعقيب مركز مساواة
أكد مركز مساواة في تعقيبه على قرار تخفيض ثلث مدة السجن للشرطي الفاسد المُدان شاحر مزراحي، أن هذا القرار يشرعن العنف تجاه الجماهير العربية. وأشار مركز مساواة في تعقيبه على القضية على أن هذا القرار لم يكن مفاجئا، وينبع من دوافع عنصرية، والتي يجب أن تقلق كل مواطن عربي ويهودي في هذه البلاد، خصوصا في ظل أنه تمت إدانة الشرطي في المحكمة، ورغم القرال المتساهل جدا معه، وفي ظل النقاش العام حول القضية، ومطالبة وزير الأمن الداخلي وجهات في اليمين المتطرف التي عبرت عن دعمها له، بإطلاق سراحه، وتوصية وزير القضاء بمنحه العفو من قبل رئيس الدولة. وأكد مركز مساواة أنه في العقد الماضي قُتل 29 مواطنا عربيا بنيران رجال الأمن والشرطة، وأنه لم يُقدم واحدا منهم للمثول أمام القانون، مما يشكل خطرا شديدا على الديمقراطية ويشرعن قتل المواطنين الفلسطينيين في الدولة. كما أكد مركز مساواة، والذي رافق عائلة الضحية محمود غنايم أبو سنة، منذ المراحل الأولى للقضية، مع الماحمي عامي هولاندر والمحامي سامح عراقي، أن المركز سيتدارس مع العائلة إمكانية التوجه للمحكمة من جديد بطلب لمنع إطلاق سراح مزراحي المبكّر".

الشرطي شاحر مزراحي