الوزير يعد بإعادة النظر في قضايا الماتشينج والنقص في طواقم العمل ومهنية العامل الاجتماعي

زعبي:
حوالي 65% من العائلات المستحقة تتلقى مخصصات ضمان الدخل

زحالقة:
الدولة هي التي لا توفر اماكن عمل ملائمة للنساء والرجال العرب الامر الذي يرفع نسبة البطالة ومعدلات الفقر ويخلق مشاكل اجتماعية بالتالي التوجه اضطراراً لمكاتب الخدمات الاجتماعية

التقى النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي، صباح الاثنين 13/2/2012، وزير الرفاه الاجتماعي، موشي كحلون. حضر اللقاء، المدير العام للوزارة، ناحوم ايتسكوفيتش ومستشار المديرة العامة لمؤسسة التأمين الوطني، كوبي هلبرين وعدد من مستشاري الوزير اضافة الى مدير كتلة التجمع في الكنيست موسى ذياب. في بداية الجلسة قال الوزير موجهاً كلامه الى طاقم الوزارة ان موضوع الخدمات الاجتماعية يلقى اهتماماً واسعاً لدى النواب العرب وهو يطرحون هذه القضايا عبر الرسائل والاستجوابات والاقتراحات المختلفة في الكنيست، الادعاء ان هنالك تمييز بين الوسط العربي واليهودي ويجب ان نوفر الاجابة لهذه الادعاءات.

النائب د. جمال زحالقة تحدث قائلاً:" من حيث المبدأ نحن نريد لمجتمعنا العربي أن يحتاج اقل للخدمات الاجتماعية. نحن مجتمع عامل ويبحث دائماً عن فرص عمل. الدولة هي التي لا توفر اماكن عمل ملائمة للنساء والرجال العرب، الامر الذي يرفع نسبة البطالة ومعدلات الفقر ويخلق مشاكل اجتماعية بالتالي التوجه اضطراراً لمكاتب الخدمات الاجتماعية. يمكن تقليص هذه التوجهات بشكل كبير إذا توفرت فرص عمل واقيمت في بلداتنا اطر المجتمع الحديث، من نواد وملاعب ومسارح ومراكز جماهيرية وغيره".  وطرح زحالقة قضية النقص في العاملين الاجتماعيين، مؤكداً ضرورة إستيعاب مئات الملاكات لتقديم الخدمات اللائقة. كما وطرح ايضاً قضية التأخير في رواتب العاملين الاجتماعيين في الكثير من السلطات المحلية، التي تعاني من أزمة مالية، وتطرق عينياً الى وضعهم في جسر الزرقاء. وتوجه زحالقة الى الوزير كحلون وطلب منه تغيير الوضع الذي تضطر فيه مكاتب الخدمات الإجتماعية دفع نصف تكلفة سفر مرضى السرطان والدياليزا وغيرها على حساب تقديم الدعم للمحتاجين، وقال بأن التأمين الصحي يجب ان يتكفل بالأمر، خاصة وان معظم ميزانية الاحتياجات الخاصة تصرف في هذا المجال على حساب مجالات أخرى.

زيادة الميزانية
ومن جهتها أشارت النائبة زعبي إلى أن الطريقة التي تحتسب بها عدد الملاكات للعاملين الاجتماعيين هي طريقة غيرصحيحة أيضا فيما يتعلق بحساب عدد الملفات، حيث يبلغ عدد الملفات الفعلية أكثر ب 10% من تسيجلها الرسمي في الوزارة، وأيضا فيما يتعلق بحساب عدد العاملين، وطالبت زعبي الوزارة بالاتفاق مع منتدى مدراء العاملين الاجتماعيين العرب فيما يتعلق باحتساب عبء العمل، وفي هذا السياق طرحت قضية نقص العمال الاجتماعيين في مدينة اللد. أما فيما يتعلق بقضية الماتشينج، فقد طالبت زعبي احتساب مبالغ الايجار وصيانة المباني كجزء من ميزانية الماتشينج. بالإضافة لذلك طالبت النائبة زعبي زيادة الميزانية المخصصة لبند الاحتياجات الخاصة للعائلات المحتاجة، وإقامة مدرسة داخلية في إكسال.

زيادة الوعي
وفيما يتعلق بقضايا التأمين الوطني فقد تطرقت النائبة زعبي لموضوعين: ضغط العمل في الفرع الأمر الذي يسبب عبئا على الموظفين كما على المراجعين، والنسبة الكبيرة من العائلات التي لا تعرف حقوقها، وبالتالي لا تستغل الميزانيات المخصصة لها، وأشارت في هذا السياق إلى أن حوالي 65% من العائلات المستحقة تتلقى مخصصات ضمان الدخل، وطالبت الوزارة بأن تقوم بخطوات لزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بحقوقهم. وبدوره أشار المدير العام للوزارة إلى عمل الوزارة بتوسيع الخطة الوطنية لمعالجة الشباب في ضائقة لتشمل عددا من البلدات العربية، كما أشار إلى إفتتاح 5 مراكز لمعالجة الأطفال الذين تعرضوا لإعتداء جنسي، أحد هذه المقرات سيكون في الناصرة. أما ممثل التأمين الوطني كوبي هلبرين، فنوه إلى أن الوزارة بصدد فتح مكتب لتقديم خدمات التأمين في بلدة كفركنا في القريب، ووعد بالقيام بزيارة قريبة لفرع التأمين الوطني في الناصرة، بناء على توجيهات الوزير له خلال الجلسة. وفي نهاية الجلسة وعد الوزير ان يقوم بفحص كافة القضايا التي طرحت والعمل على معالجتها وبإعادة النظر في قضايا الماتشينج والنقص في طواقم العمل ومهنية العامل الاجتماعي.