في تشرين اول 2007، توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية صونيا بولس برسالة لوزارة الداخلية باسم الصحفي سليمان ابو إرشيد، بعد أن رفضت طلبه بمنحه ترخيص لاصدار جريدة اسبوعية باللغة العربية.
وقد عللت وزارة الداخلية رفضها بحجة وجود "سجل جنائي" للصحفي المتقدم بالطلب، والذي يشمل ادانتين قديمتين الاولى: منذ عام 1979 بسبب مشاركته في  احداث يوم الارض عام 1976 وإدانته بتهمة المشاركة في "مظاهرة غير قانونية"، وتم تغريمه فيها، اما الثانية: منذ عام 1993 البناء دون ترخيص وقد تم تغريمه على ذلك ايضا.
في الرسالة الموجه لوزارة الداخلية أكدت الجمعية على ان رفض الطلب بسبب وجود "سجل جنائي" هو غير قانوني، ويعتبر مس بحق الصحفي في حرية اختيار المهنة ومزاولتها وحرية التعبير عن الراي،  كما ويمس بحرية الصحافة عامةً. بالاضافة لذلك فان نص القانون يمنع منح الترخيص لاصدار الجريدة فقط لمن تمت  ادانته بقرار قضائي نهائي وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة اشهر او اكثر، الشرط الذي لم يتحقق في حالة ابو رشيد. وعليه قامت الوزارة هذا الاسبوع، بالغاء الرفض ومنح الصحفي الترخيص لنشر الجريدة.
 
جمعية حقوق المواطن كانت قد طالبت بالتماس قدمته عام 2002 بالغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة والمنافية للديموقراطية، وهم قانون الصحافة لعام 1933، والبند 94 للوائح الدفاع (حالة الطوارئ) 1945.
أكد الالتماس ان نظام ترخيص الجرائد، الذي يمنح صلاحية ادارية للمسؤول عن اللواء في وزارة الداخلية منع اصدار جريدة او الامر باغلاق جريدة لفترة غير محددة دون الحاجة بتبرير قراره، هو نظام غير ديموقراطي. وان منع دخول الافراد الى مهنة الصحافة بموجب البند 5 لقانون الصحافة، بسبب معطيات ليس بمقدورهم تغييرها كالجيل، اللغة والسجل الجنائي، يعتبر انتهاك خطير للحق في الاختيار الحر للمهنة وحرية التعبير والفكر. في اعقاب التماس الجمعية تم اعداد اقتراح لقانون الصحافة، الذي سيلغي العمل ببعض الاوامر السابقة. وقد تمت المصادقة عليه مؤخراً في لجنة الوزراء. وتشدد جمعية حقوق المواطن بأن  قضية الصحفي أبو إرشيد هي ليست الاولى والوحيدة التي تستخدم فيها وزارة الداخلية وأجهزة الدولة والامن صلاحياتها لتحديد حرية الصحافة والعاملين بها، فقد عالجت الجمعية في السابق قضية الصحفي محمد جبارين الذي أدين بتهمة التحريض على العنف  بسبب منشوراته عن الانتفاضة وقد تمت تبرئته في المحكمة العليا. كما قدمت الجمعية إلتماس بإسم الصحفي صادق قضماني من مجدل شمس بعد رفص مكتب الصحافة الحكومي بمنحه بطاقة صحفي معللة ذلك لأسباب أمنية وبضمنها مشاركته بمظاهرات مؤيدة لسوريا. وتراجع مكتب الصحافة عن رفضه هذا بعد توجه الصحفي للمحكمة العليا.