تقدم النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الأربعاء، بطلب من رئاسة الكنيست لإدراج قضية نية الحكومة إلغاء دائرة مكاتب التشغيل، وتوسيع مشروع فيسكونسين، في جميع أنحاء البلاد، على جدول أعمال الكنيست، تحت بند "بحث عادي"، وهو شكل لا يمكن لرئاسة الكنيست أن ترفضه.
وجاء هذا في أعقاب كشف صحيفة "معاريف" عن مؤامرة يتم حياكتها في أروقة السلطة تقضي بإلغاء دائرة التشغيل، والاستعاضة عنها بتوسيع مشروع فيسكونسين الاستبدادي، ليشرف هو على تشغيل كافة العاطلين عن العمل.

النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية

وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام، إننا الآن أمام مؤامرة جديدة، بعد أن نجحنا بشكل جزئي تقليص إضرار مشروع فيسكونسين قبل أكثر من نصف سنة، وعلى ما يبدو فإن في السلطة الحاكمة من يقلق على أرباح أصحاب الشركات التي تدير مشروع فيسكونسين الاستبدادي، ويبحث عن وسيلة لزيادة أرباحهم على أكتاف العاطلين عن العمل.
وتابع بركة قائلا، إننا أمام محاولة لخصخصة البطالة، وتحويل مأساة العاطلين عن العمل إلى مشروع ربحي لأصحاب راس المال، والهدف واضح، جني أرباح لأصحاب الشركة، مقابل توفير فتات للحكومة، ولكن الأهم تجويع العاطلين عن العمل، الذين هم بالأساس محرمون من إمكانيات وفرص العمل الملائمة لهم.
ومن المنتظر ان يتم إدراج الموضوع يوم الأربعاء القادم، وسيكون على وزير الصناعة والتجارة والتشغيل الرد على القضية.