حنا سويد:

ما زلنا نناضل من اجل حقنا في المساواة ومن اجل تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية

اتوجه لمدراء شركة مكوروت، الا تكون يدهم سريعة في اغلاق خطوط المياه عن البلدات الضعيفة

أجرت الكنيست أمس الثلاثاء نقاشاً خاصًا حول شركة مكوروت بمناسبة مرور 75 سنة على تأسيسها، وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية في خطابه امام الهيئة العامة: "كان لي تجربة هامة مع شركة مكوروت، عندما ترأست المجلس المحلي في بلدي عيلبون، حيث طالبت الشركة بدفع رسوم ضريبة الارنونا مقابل مرور مشروع المياه القطري من اراضي القرية، بعد صراع قضائي وقرار من المحكمة. لكن المحكمة العليا الغت القرار لاحقًا بعد انتهاء عملي في المجلس المحلي، واليوم يسدد المجلس الاموال التي جبيتها من مكوروت!".

النائب حنا سويد

وأضاف سويد، لماذا اذكر هذا الموضوع اليوم؟ لأننا ما زلنا نناضل من اجل حقنا في المساواة، ومن اجل تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وباعتقادي فان دفع رسوم الارنونا للبلدات المحيطة بمشروع المياه القطري سيساهم في تحقيق العدل الاجتماعي لهذه البلدات، وسيساهم في تحسين خدماتها لمواطنيها، في عيلبون والمغار وكل البلدات على طول المشروع. لأنه من واجبنا النضال ضد كل عائق امام تحقيق المساواة واحقاق الحقوق والعدل الاجتماعي.
وقال سويد، ان وظيفة شركة مكوروت هي توفير المياه لكافة ارجاء البلاد، ووفق قرارات المحكمة العليا منذ زمن طويل، المياه هي احدى المركبات الاساسية، والحق بالمياه هو حق اساسي ودستوري، وهو جزء من حرية الانسان وكرامته. لكن يجب الاشارة الى اننا نطرح العديد من قضايا قطع المياه على العديد من البلدات وخاصة بلدات عربية، بسبب عجز السلطة المحلية عن تسديد ديونها لمكوروت!

 اغلاق خطوط المياه
وأضاف، لذلك اتوجه لمدراء شركة مكوروت، الا تكون يدهم سريعة في اغلاق خطوط المياه عن البلدات الضعيفة. ويجب عليهم تفهم الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية الصعبة لههذ البلدات، كذكلك الأمر بالنسبة لربط القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه، لأن القضية ليست تقنية بتاتًا، انما هي سياسية بقرار من الهيئات العليا! لكنني اود في هذه الجلسة التعبير عن فسحة الأمل وفق التعريفات التي اقرتها المحكمة العليا بالحق في المياه،كشرط اساسي للحفاظ على حرية الانسان وكرامته.
أود التنويه الى ضرورة العمل على توعية الجمهور لقضية استهلاك المياه، وأهمية التوفير في هذا المركب الاساسي للحياة، لأنني لا أرى ان شركة مكوروت تعمل بشكل كافي من أجل زيادة الوعي في هذا الجانب.
ونوه سويد الى عدم تنفيذ شرط التمثيل الملائم للمواطنين العرب في مجلس ادارة شركة مكوروت، التي تعتبر شركة حكومية، وقال ان قام بفحص الأمر، فتبين ان هناك 9 اعضاء في مجلس الادارة رجال ونساء وليس بينهم أي شخص عربي. وأكد انه يجب على ادارة شركة مكوروت ووزير البنى التحتية تنفيذ بنود القانون وتعيين شخص مناسب من المواطنين العرب في مجلس ادارة الشركة، وكذلك تعيين موظفين عرب في الهيئات الادارية المختلفة للشركة.