محكمة الصلح في الناصرة ترُد دعوى قضائية مالية قدمها مقاول من بلدة طرعان ضد المجلس المحلي والقاضي يُقرر الزامه بدفع مبلغ 25 الف شيكل مقابل اتعاب محامي

ما جاء في قرار المحكمة:

الُمدعي وهو مقاول ادعى بانه قام بأعمال تطوير وشق الشارع الُمؤدي الى بيته بناءً على طلب رئيس المجلس المحلي ولم يقدم أي اثبات خطي على هذا الادعاء

المُدعي لم يتمكن من تقديم الادلة والاثباتات ولم يُثبت للمحكمة صحة ادعائه بأن المجلس المحلي ممثلاً برئيسه آنذاك قد اعطاه موافقة للقيام بشق وتطوير الشارع المؤدي الى بيته

ردت محكمة الصلح في الناصرة دعوى قضائية مالية قدمها مقاول من بلدة طرعان ضد المجلس المحلي، حيث قرر القاضي الزامه بدفع مبلغ 25 الف شيكل مقابل اتعاب محامي الدفاع وكذلك دفع مصاريف المحكمة وقيمتها 8 الاف شيكل. هذا وقد ترافع عن مجلس محلي طرعان المحامي منصور قبطي.

 
المستشار القانوني للمجلس المحلي منصور قبطي

وجاء في بيان عممه مجلس محلي طرعان على وسائل الاعلام" إنه  في قرار المحكمة الذي اتخذه قاضي محكمة الصلح في الناصرة، القاضي يوسف سهيل جاء ان المُدعي لم يتمكن من تقديم الادلة والاثباتات ولم يُثبت للمحكمة صحة ادعائه بأن المجلس المحلي ممثلاً برئيسه آنذاك قد اعطاه موافة للقيام بشق وتطوير الشارع المؤدي الى بيته، الادعاء الذي فنده رئيس المجلس المحلي والمهندس ايضاً". واضاف مجلس محلي طرعان في بيانه:"وكان المُدعي قد توجه للقضاء مطالباً المجلس المحلي ورئيس المجلس السابق مازن عدوي بدفع مبلغ 199.400 شيكل مقابل قيامه قبل عدة سنوات بشق شارع مُوصل لبيته مدعياً أن المجلس المحلي لم يستجب لتوجهاته المتكررة لاستلام المبلغ المذكور بسبب وضع المجلس المالي الصعب آنذاك ورغم انه وُعد بذلك".