* د. حنين: رسالة خطرة للمواطن العربي
* جعفر فرح: انعكاس آخر لسياسة تجاهل اللغة العربية كلغة رسمية

عقدت لجنة العلوم البرلمانية، اليوم الثلاثاء جلسة خاصة، بمبادرة من النائب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، وذلك للنظر في عدم توفير الخدمات الحكومية على الإنترنت باللغة العربية، وعدم ترجمة المواقع الرسمية.
إفتتح الجلسة، د. دوف حنين، مستعرضا المعطيات التي تؤكد عدم قيام الحكومة بالتوجه إلى الجمهور العربي باللغة العربية، بما في ذلك الخدمات الحيوية في أكثر المواقع أهمية بالنسبة للمواطنين العرب، كموقع وزارة الرفاه والمعارف والبنى التحتية.
وفي تحليله لهذه المعطيات قال د. حنين: "هذه المعطيات تثير ثلاث قضايا مركزية. الأولى، هي قضية توفير المعلومات للمواطنين وواجب الحكومة بتوفير الخدمات للجمهور بأسهل الطرق وبلا شك مواقع الإنترنت أصبحت وسيلة ناجعة، وبعدم ترجمة هذه المواقع للعربية هنالك خرق لواجب الحكومة والوزارات المختلفة تجاه المواطنين، في حق مدني بسيط.
"القضية الثانية، تتعلق بالرسالة التي تريد حكومة إسرائيل أن توصلها للمواطنين العرب من خلال تجاهل لغتهم، وأنا أقول بأن هذه الرسالة خطرة وبائسة ولها بلا شك انعكاسات سلبية.

النائب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة

"وأما القضية الثالثة، فهي القضية المبدئية حول مكانة اللغة العربية في هذه الدولة، فمن المعروف بأن اللغة العربية تحظى وفق القانون بمكانة لغة رسمية، أي بأن ترجمة المواقع للعربية لا يأتي من باب التفضل أو إبداء النوايا الحسنة، إنما من باب احترام القانون، وبائس هو الوضع الذي لا نرى فيه أيا من المكاتب الحكومية يحترم هذا القانون."
كما تطرق د. حنين إلى التجاهل الحكومي للمواطنين العرب في الحملات الإعلامية التوعوية، واستثناء وسائل الإعلام العربية المؤثرة.
وأما رئيس اللجنة، ميخائيل إيتان، الليكود، والذي ادعى بأن على الدولة "اليهودية والدمقراطية" أن توفر الخدمات الأساسية للمواطنين العرب، فقد شكك بجدوى ترجمة هذه المواقع مقارنا بين تكلفة هذه الترجمة وبين الفائدة التي قد يحصل عليها المواطنون العرب، وتساءل إذا ما كان على الدولة أن تبذل أموالا طائلة من أجل أمر رمزي هو مكانة اللغة العربية!
وهنا نشب جدال طويل بين النائبين د. حنين وإيتان حول أهمية ترجمة هذه المواقع.
وحول هذا قال جعفر فرح، مدير مركز "مساواة" الذي يتابع الموضوع أمام الوزارات المختلفة، قال بأن الرمزية باستخدام اللغة العربية تحمل بعدا مبدئيا في منتهى الأهمية، إذ لا يجوز تجاهل الحقائق الدامغة بأن في الدولة أقلية عربية كبيرة وبأن الدولة برمتها منزرعة في قلب العالم العربي ولا يجوز أن يواصل المواطنون اليهود التعرف على هذا العالم من خلال أبواق السلطة الإعلامية.
وأكد فرح بأن الحق بخدمات بلغة مفهومة للمواطن هو حق مدني أولا، ولا يجوز خرقه تحت أي من الأسباب أو في أي من الظروف، وحذّر من أن تجاهلَ السلطة للمواطن العربي، يكلفه ثمنا باهظا وأشار هنا إلى دور انعدام التوعية قبل حرب لبنان الثانية بارتفاع نسبة القتلى العرب.
ورفض فرح الإدعاء وكأن عوامل مالية فقط تمنع النشر العربي قائلا بأن مكتب الإعلان الحكومي لا ينشر في موقعه الإلكتروني حتى الإعلانات والمناقصات التي تصدر باللغة العربية في الصحف.
واتهم فرح الحكومة بأنها تنسلخ عن مواطنيها العرب.
هذا وتم الإتفاق في آخر الجلسة على أن يتم تعيين لجنة رباعية تواصل النظر بالموضوع، وفي عضوية هذه اللجنة كل من: د. دوف حنين، جعفر فرح، ميخائيل إيتان وممثل عن الحكومة.