النائب زحالقة: "نرفض أي قانون دون تنسيق مع المعلمين".

بحثت لجنة المعارف التابعة للكنيست، ثلاثة قوانين لحقوق المعلم تهدف لصياغة حقوق المعلم قانونياً وتحديد ظروف عمل المعلمين بدءاً بتحديد عدد الطلاب بالصف الى تحديد الخامس من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام يوماً للمعلم. وتنص القوانين المقترحة أيضاً على توفير بيئة عمل متطورة تكنولوجياً إلى جانب تمويل دورات استكمالية مهنية والمرافعة القضائية وصون حق المعلم بتقديم شكوى لدى الشرطة ضد طالب أو ولي أمر إذ تعرض لأذى أو أعتداء. وتهدف بنود القوانين بمجملها على النهوض بمكانة المعلم الاجتماعية والمهنية.

النائب د. جمال زحالقة

من جانبه قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، إنه "لا يمكن بحث قوانين لحقوق المعلم والمدير من دون اتفاق مسبق مع ممثلي نقابات المعلمين. ودعا النائب زحالقة خلال الجلسة أعضاء اللجنة الى رفض بحث مشروع القانون الحكومي إذا لم يقدم بتنسيق مسبق مع ممثلي المعلمين. وطلب النائب زحالقة من نقابات المعلمين تحضير موقف واضح ومُفَصل حول مضامين قانون حقوق المعلم، الذي سيكون لهُ أثر بعيد المدى على مكانة المعلم وظروف عمله وحقوقه المهنية وإمكانيات تطوره ورفع مستوى مساهمته في العملية التربوية.
وعبر ران ايريز، نقيب منظمة المعلمين، وكذلك ممثل نقابة المعلم عن رفضهما لمشروع القانون الحكومي لأنه واجبات المعلم فيه أكثر من حقوقه، كما وعبرا عن دعمهما إلى القانونين الاخرين للنائبين رونيت تيروش وسيلفان شالوم.
وعقب المربي حسن نصاصرة، رئيس كتلة التجمع في نقابة المعلمين، على مشاريع القوانين بالقول: "الوضع القائم سيء جداً، حيث تنتهك حقوق المعلم في كل المجالات، والمعلمين العرب يعانون أكثر من غيرهم من ظروف عمل صعبة من حيث البنية التربوية والاكتظاظ في الصفوف الذي ينهك المعلمين وشح الاستثمارات في المدارس العربية".
وأضاف: "نحن ندعم سن قانون شامل لحقوق المعلم، وإذا طُبقت القوانين فعلاً فإن وضع المعلم العربي سيتغير بشكل جذري".
وخلص نصاصرة إلى القول: "في كل الأحوال سن قانون حقوق المعلم سيمنحنا أداة قانونية للمطالبة بحقوقنا".