المحكمة الدينية الدرزية للاستئناف في عكا قررت برد الاستئنافين الذين قدما من قبل الشيخين حسين سابق واحمد نجيب خير الدين من قرية حرفيش ضد تعيين الشيخ مفيد سلمان سابق إماما في قرية حرفيش من قبل المحكمة الدينية الدرزية البدائية

المحامي د. سلمان خير:

يتفق مع ما جاء في القرار المذكور من ضرورة إيجاد معايير واضحة وشفافة تؤخذ بها عند الضرورة بذلك إلا أن هذه المعايير التي وردت في القرار تنطبق على معظم رجال الدين الدروز الكرام

يتوجب على المحكمة الموقرة الإمعان في الشروط المذكورة والإيعاز بإلغاء إحضار شهادة حسن سلوك من الشرطة كذلك إبقاء صلاحية التعيين بيد أي من قضاة المحكمة البدائية المحترمين كما تنص عليها المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

قررت المحكمة الدينية الدرزية للاستئناف في عكا مطلع هذا الأسبوع برد الاستئنافين الذين قدما من قبل الشيخين حسين سابق واحمد نجيب خير الدين من قرية حرفيش ضد تعيين الشيخ مفيد سلمان سابق إماما في قرية حرفيش من قبل المحكمة الدينية الدرزية البدائية .

وفي أعقاب ذلك القرار ارتأت محكمة الاستئناف برفع توصياتها بشأن آلية تعيين المأذونين ووضع المعايير والمواصفات التي يجب أن تتوفر في المرشح لمثل تلك الوظيفة، من ضمنها : وضع وإعداد صيغة الامتحانات أو الاختبارات التي يجب أن يجتازها المرشح لإشغال وظيفة مأذون، وكيفية إجراء تلك الامتحانات أو الاختبارات وماهيتها وهي :
أن يكون المرشح رجل دين مدة لا تقل عن الثلاث سنوات بشهادة سايس الخلوة وأن يكون المرشح حائز على الشهادة الثانوية ( 12 سنة ) على الأقل، أو ما يعادل تلك الشهادة ، وأن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وخاليا من السوابق الجنائية ( وفق شهادة الشرطة ).
أن يكون المرشح قد اجتاز الاختبارات أو الامتحانات الكتابية والشفوية أمام اللجنة المكلفة. ولغرض ما جاء أعلاه تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين عن المجلس الديني الدرزي الأعلى وعن المحاكم الدينية الدرزية وعن وزارة الداخلية تلتئم إذا اقتضت الحاجة أو الضرورة لذلك وبعد إتمام الإجراءات الإدارية والمهنية المطلوبة ترفع بتوصياتها إلى المحكمة الدينية الدرزية التي تبحث الموضوع بكامل هيئتها، وتتخذ قرارها بالإجماع.

ضرورة إيجاد معايير واضحة وشفافة
وفي حديث مع المحامي د. سلمان خير الذي ترافع وأخيه المحامي منير خير عن الشيخ مفيد سلمان سابق قال معلقا حول ما ورد أعلاه: "إنه يتفق مع ما جاء في القرار المذكور من ضرورة إيجاد معايير واضحة وشفافة تؤخذ بها عند الضرورة بذلك، إلا أن هذه المعايير التي وردت في القرار تنطبق على معظم رجال الدين الدروز الكرام، مما سيبقي الوضع - على ما يبدو - على ما هو عليه"، واستطرد قائلا أنه يتوجب على المحكمة الموقرة الإمعان في الشروط المذكورة والإيعاز بإلغاء إحضار شهادة حسن سلوك من الشرطة، كذلك إبقاء صلاحية التعيين بيد أي من قضاة المحكمة البدائية المحترمين كما تنص عليها المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية وليس بالضرورة بكامل هيئتها مع أخذ قرارها بالإجماع كما جاء في القرار أو كما أن في التباحث المذكور قرار مصيري للطائفة جمعاء.

تعيين الشيخ مفيد سلمان إماما لقرية حرفيش
وحول السؤال بخصوص القضية الأساس بتعيين الشيخ مفيد سلمان سابق إماما لقرية حرفيش فقد قال المحامي د.خير إن موكله الشيخ مفيد ذو خبرة وباع طويل في العمل الاجتماعي وهو كفؤ لهذا المنصب، وإذ لا يستثني الآخرون الذين تقدموا لهذا المنصب ويكن لهم فائق الاحترام، إلا أنهم يجب أن يتقبلوا ذلك الحسم القضائي. يذكر أن الأمة الدروز أصبحوا موظفي دولة ويتقاضون بذلك راتبا شهريا إزاء عملهم إلى جانب الحقوق الإضافية المستحقة مما قد يدفع بالكثير من الشيوخ الأجلاء بالتقدم لتلك الوظيفة أو حتى التنازع لا سمح الله فيما بينهم، وهذا بالطبع ما لا ترتئيه الطائفة المعروفية الكريمة.