نفاع يؤكد أن كل نشاطاته ولقاءاته تمت في إطار القيام بمهامه كمنتخب جمهور

النيابة توجه إلى النائب نفاع تهمة "الاتصال بعميل أجنبي" حيث تنسب له تهمة لقاء قيادات في منظمات سياسية تعتبرها إسرائيل "منظمات إرهابية"

النائب نفاع:

المحكمة ضد مشروع التواصل وليس ضد شخص النائب سعيد نفاع

القانون الإسرائيلي الذي يحظر زيارة رجال دين وزيارات لأهداف إنسانية إلى سورية ولبنان هو قانون تعسفي

لنا الحق في التواصل بين ابناء الشعب الواحد والامة الواحدة والعائلة الواحدة وهذا حق انساني بامتياز تعترف به كل المواثيق الدولية وتتنكر له السلطات الاسرائيلية

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قررت إرجاء النظر في قضية النائب سعيد نفاع حتى شهر نيسان القادم. وكانت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قد عقدت صباح اليوم الاثنين، أولى جلساتها للنظر في قضية النائب سعيد نفاع. وتنسب النيابة العامة للنائب نفاع تهمة السفر غير القانوني إلى "دولة عدو"، المساعدة في تنظيم زيارة إلى "دولة عدو" والاتصال مع عميل أجنبي.

وتعود هذه التهم إلى قيام النائب نفاع بتنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال دين وشخصيات اجتماعية من العرب الدروز قامت بالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 ومرافقة هذا الوفد. كما وجهت النيابة إلى النائب نفاع تهمة "الاتصال بعميل أجنبي" حيث تنسب له تهمة لقاء قيادات في منظمات سياسية تعتبرها إسرائيل "منظمات إرهابية".

النائب سعيد نفاع في المحكمة هذا الصباح

أهداف إنسانية
ويرفض النائب سعيد نفاع تهمة الاتصال بعميل أجنبي ويصرح أن كل نشاطاته ولقاءاته تمت في إطار القيام بمهامه كمنتخب جمهور. وبخصوص تهمة تنظيم زيارة المشايخ العرب الدروز إلى سورية ولبنان، والذين تم تقديم لوائح إتهام ضد 16 منهم في محكمة الصلح في الناصرة، قال النائب نفاع أن القانون الإسرائيلي الذي يحظر زيارة رجال دين وزيارات لأهداف إنسانية إلى سورية ولبنان هو قانون تعسفي. سن هذا القانون عام 1949 كجزء من قوانين الطوارئ وهو مناف للمعايير الديمقراطية وتعاليم القانون الدولي. ويتولى المرافعة عن النائب نفاع المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامي سليم واكيم.
وحضر المحاكمة عدد كبير من مشايخ الطائفة الدرزية بالإضافة الى النائبين د. حنا سويد ود. عفو إغبارية.

نفاع: لنا الحق في التواصل
وعقب عضو الكنيست سعيد نفاع خلال جلسة المحكمة بالقول:"إن التغيير الذي طرأ على لائحة الاتهام فني ، ولكن الامر الاساسي الذي حصل اليوم أنه لم تتم قراءة الاتهام ، وهذا ما توقعته ، لكوني احمل الحصانة الجوهرية ولذلك المحكمة مضطرة قانونيا اولا أن تحسم في موضوع الحصانة ، واذا قررت المحكمة أن ما قمت به ضمن عملي البرلماني ستلغى لائحة الاتهام، كما وأن المحكمة ضد مشروع التواصل وليس ضد شخص النائب سعيد نفاع ، وبالتالي نابع من سياسة العزل الاقلية العربية في البلاد عامة والعرب الدروز خاصة عن ابناء امتهم ، ولذا نرى في الاتهام محاكمة الحق الانساني والعقائدي والوطني والقومي في التواصل لم يقتصره على العرب الدروز ، وانما شمل فيه كل ابناء الاقلية العربية في البلاد وبالذات اهالي لاجئي النكبة ومن كل الشرائح ، وقد تمت احالتي الى المحكمة لمساعدة وفد عربي درزي، ولنا الحق في التواصل بين ابناء الشعب الواحد والامة الواحدة والعائلة الواحدة وهذا حق انساني بامتياز تعترف به كل المواثيق الدولية، وتتنكر له السلطات الاسرائيلية وتتلاعب به طبقا لاجنداتها وسياستها التفريقية التمييزية".

الحصانة البرلمانية
وقال المحامي حسن جبارين الموكل بالدفاع عن عضو الكنيست نفاع: "النيابة العامة لم تتمكن من اجبارنا على الرد والاجابة حول لائحة الاتهام ، في انكار لائحة أو أن نعترف في لائحة الاتهام وبالتهم الموجهة لنفاع ، ولا يمكن الخوض في لائحة الاتهام بدون القرار النهائي للحصانة البرلمانية لأن مسألة الحصانة البرلمانية تعني أنه لا يمكن محاكمته أو اجباره للخوض في لائحة الاتهام ، وبناء على ذلك وافقت المحكمة على هذا التوجه وبناء على ذلك أجلت المحكمة الجلسة القادمة لشهر نيسان لدراسة لائحة الاتهام ، ولتحضير الادعاءات الاولية. يذكر أن هذه لائحة الاتهام الاولى التي تقدم ضد عضو كنيست بخصوص لقاء مع وكيل اجنبي، وفي سنوات الثمانينات محاولات لتقديم لوائح اتهام بسبب لقاء مع مسؤولين في منظمة التحرير ولكن المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة قال اذا كان لقاء سياسي لا يمكن الادانة ونحن نقول حتى إذا كانت لائحة الاتهام صحيحة، ونحن ننكر أن الحقائق صحيحة".

نرفع صوتنا
 وشدد علي سلام القائم باعمال رئيس بلدية الناصرة بالقول:"جئنا اليوم الى المحكمة لنرفع صوتنا ونقول كفى لملاحقة اعضاء الكنيست والمسؤولين السياسين، وكذلك حضرنا كوفد من بلدية الناصرة لنتضامن مع سعيد نفاع، فالوضع لا يطاق كل فترة زمنيه نسمع عن تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست ، وهذا الامر لا يعقل ويتم للحد من العمل لصالح الجماهير".
 

من اليمين النواب: اغبارية وسويد ونفاع

جمهور كبير من المشايخ الدروز في قاعة المحكمة