وزارة الداخلية ردت برسالة خطية موقعة من قبل يوسف مشلب على الإستجواب الذي كان قد قدمه ابراهيم صرصور بخصوص عدم إعتراف الدولة بقرية دار الحنون في منطقة وادي عارة

صرصور أشار إلى أن تعامل الدولة مع قرية دار الحنون مقصود وهدفه تضييق الخناق على السكان بهدف ترحيلهم عن القرية وإسكان يهود بدلا منهم مؤكدا على " أن حملات الترهيب هذه لن تنجح في تحقيق الهدف"

ردت وزارة الداخلية برسالة خطية موقعة من قبل يوسف مشلب متصرف لواء حيفا في وزارة الداخلية، على الإستجواب الذي كان قد قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إلى وزير الداخلية الراب إلياهو يشاي بخصوص عدم إعتراف الدولة بقرية دار الحنون في منطقة وادي عارة بجانب شارع برطعة التي تأسست عام 1925 ويعيش سكانها بدون شبكة كهرباء وهاتف، وبدون خدمات التعليم والصحة رغم أن الدولة أعترفت ببلدة متسبي إيلان المحاذية لها والتي تأسست قبل أربع سنوات. ففي ردها المطول والفارغ من المضمون ، تذرعت الدولة أن بلدة متسبي إيلان أستوفت جميع الشروط للمصادقة على الخرائط الهيكلية التي تقدمت بها .

تمييز في التعامل بين البلدتين
وتطرقت الرسالة إلى تسلسل خطوات الإعتراف ببلدة متسبي إيلان، متناسية بلدة دار الحنون التي تعتبرها بلدة غير قانونية بحجة البناء غير المرخص مع أن البيوت الموجودة هناك أقيمت قبل قيام الدولة. وذكر المسؤول في رسالته، لا يوجد أي تمييز في التعامل بين البلدتين، مؤكداً على أن وضع متسبي إيلان يختلف كلياً عن وضع دار الجنون وذلك من نواحي كثيرة . وخلص في رده على أنه تم فحص مسألة دار الحنون في الماضي من قبل مؤسسات التخطيط وتم إتخاذ قرار بأنه لا يوجد أي مبرر تخطيطي أو بيئي للموافقة على البلدة وتقديم خريطتها الهيكلية.

تضييق الخناق على السكان
أبدى الشيخ صرصور من استغرابه من أنه في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على عدم الاعتراف بقرية دار الحنون، فقد اعترفت وزارة الداخلية من خلال اللجنة لشؤون التخطيط بتاريخ 3-5-2011 بالقرية اليهودية الجارة "متسبي إيلان" الواقعة في نفس المحيط البيئي لقرية دار الحنون. وأشار إلى أن تعامل الدولة مع قرية دار الحنون مقصود وهدفه تضييق الخناق على السكان بهدف ترحيلهم عن القرية، وإسكان يهود بدلا منهم، مؤكدا على " أن حملات الترهيب هذه لن تنجح في تحقيق الهدف".

تجاهل السياسة حق العربي في التطور والتقدم
وأكد الشيخ ابراهيم صرصور على أنه قد حان الوقت ليتم التعامل بين مواطني الدولة من خلال سياسة واحدة لا تمييز فيها ، وأن تبدأ الحكومة والوزارات ذات الصلة بالتخطيط للسكان العرب تمام كما يخطط للسكان اليهود ، وأن تنتهي السياسة التي تتجاهل حق العربي في التطور والتقدم ، وتأمين مصلحة المواطن اليهودي على حساب المواطن العربي . لا يمكن إنسانيا وموضوعيا أن يتم تجاهل طلب سكان دار حنون القائمة في مكانها منذ ثمانين عاما، بينما تسعى الحكومة وبشكل حثيث لإقامة مدن يهودية في المكان بعضها على حساب العرب. ويذكر أن الشيخ صرصور كان قد زار قرية دار الحنون عدة مرات والتقى السيد مصطفى أبو هلال ( أبو سمير) المهدد بيته بالهدم وعضو إدارة لجنة الأربعين للقرى غير المعترف بها في منطقة وادي عارة. كما وتواصل مع الكثير من مسؤولي الدولة بهذا الخصوص.