النائب غنايم: مصادقة الحكومة ومحكمة العدل العليا والكنيست على هذا القانون هو بمثابة عملية "دفع ثمن" للفلسطينيين والانتقام منهم وتدفيعهم الثمن ليس لشيء إلا لكونهم فلسطينيين

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الإثنين، بتأييد 37 عضو كنيست ومعارضة 14 عضوا، على تمديد صلاحية قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، أو ما يسمى بقانون "المواطنة".

 
النائب مسعود غنايم

وفي خطابه خلال جلسة الكنيست، قبيل التصويت على القانون، وصف عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، مصادقة الحكومة ومحكمة العدل العليا والكنيست على هذا القانون، بعملية "دفع ثمن"  للفلسطينيين والانتقام منهم وتدفيعهم الثمن، ليس لشيء إلا لكونهم فلسطينيين".

 التمديد المتكرر لقانون المواطنة
وأضاف النائب غنايم في خطابه: "إن حكومات إسرائيل، ومن خلال التمديد المتكرر لقانون المواطنة ومنع لم الشمل، الذي يمس بالمواطنين العرب والفلسطينيين، تعطي درسا مخيفا في معنى المواطنة، لأنها في الحقيقة دروس مبنية على التهديد والتخويف، ولا يوجد أي سبب منطقي أو طبيعي من وراء هذا القانون، وإنما هناك مخاوف أمنية وديموغرافية. هذا القانون مناقض لكل مبادئ حقوق الإنسان، فهو يمس بحق الإنسان العربي والفلسطيني في الزواج وبناء عائلة وبيت". وأبدى غنايم تخوفه من أن "يأتي يوم يقوم فيه أصحاب هذه العقليات الذين يضعون المصلحة القومية في تناقض مع حقوق الإنسان، بوضع إشارات مرور في الشوارع تقول لليهودي: "احذر، توقف، هناك فلسطيني يتزوج ويبني عائلة أمامك!"