اللجنة المشتركة لقضايا الصحة والبيئة ناقشت قضية المخاطر الصحية التي يتعرض لها أهالي قرية وادي النعم غير المعترف بها في النقب من المصانع الملوثة الواقعة بالقرب من قريتهم

النائب د. دوف هاجم خلال نقاشة سلطات الدولة معتبرا أن على الدولة الدخول بشكل فوري الى حوار حقيقي وبناء مع المواطنين في القرية وممثليهم من خلال لجنتهم التي انتخبوها وتمثلهم منذ أعوام طويلة

ناقشت اللجنة المشتركة لقضايا الصحة والبيئة برئاسة النائب د. دوف حنين يوم أمس الاثنين، قضية المخاطر الصحية التي يتعرض لها أهالي قرية وادي النعم غير المعترف بها في النقب من المصانع الملوثة الواقعة بالقرب من قريتهم.

 
النائب دوف حنين

واعتبر النائب د. دوف حنين والذي بادر لنقاش المخاطر التي يتعرض لها سكان القرية أن تصرفات الدولة على مدار عشرات السنين بما يخص حياة وصحة المواطنين في قرية وادي النعم، بمثابة فضيحة من الدرجة الأولى وبرهان لا يقبل التأويل لمدى استهتار الدولة بحياة مواطنيها العرب البدو في النقب.

تاريخ قرية وادي النعم
وادي النعم وهي قرية غير معترف بها يبلغ عدد سكانها ال- 8،000 نسمة تم تركيز سكانها بها على أيدي الحكومة في العام 1953 بعد نقل مواطنيها من مكان سكناهم السابق ولكن من دون أن تقوم الدولة بالاعتراف بهذه القرية التي ركزت بها المواطنين العرب البدو في ذلك الوقت. وبعد مرور 22 عاما أي في العام 1975 تم اقامة المنطقة الصناعية "رمات حوفاف" والتي تركز داخلها مجموعة كبيرة من المصانع للمواد الكيماوية الخطرة والقاتلة.  وفي ذلك الوقت تم تبرير نقل هذه المصانع الخطرة بعيدا عن مدينة بئر السبع: " لكون هذه المصانع خطرة للغاية ويجب إبعاد الصناعات الكيماوية من أماكن تمركز المواطنين في البلاد وخصوصا مدينة بئر السبع." وهو الأمر الذي يستهتر بشكل كامل بحياة المواطنين العرب البدو في قرية وادي النعم غير المعترف بها والتي على ما يبدو لا تشكل عاملا أو جزء من المواطنين الذين يجب أن يتم حماية صحتهم بحسب منطق الحكومات المتعاقبة في البلاد.

ادعاء السلطات
النائب د. دوف حنين هاجم خلال نقاشة سلطات الدولة معتبرا أن على الدولة الدخول بشكل فوري الى حوار حقيقي وبناء مع المواطنين في القرية وممثليهم من خلال لجنتهم التي انتخبوها وتمثلهم منذ أعوام طويلة واعتبر النائب حنين أن ادعاء السلطات أن هذه اللجنة لا تمثل المواطنين في القرية هو ادعاء "يجمع قلة الحياء مع الكذب" ويضيف حنين: "الدولة هي التي تمنع المواطنين من انتخاب ممثلين عنهم ومجلس محلي منتخب في القرية بادعاء أن القرية "غير قائمة" وانهم لا يعترفون بالقرية من الأساس وفي ذات الوقت تذرف السلطات دموع التماسيح على المواطنين في القرية باعتبار أن اللجنة الخاصة بالقرية لا تمثل مصالح أبناء القرية بالشكل الصحيح".

قرارت من اللجنة
النائب دوف حنين لخص النقاش داخل اللجنة مؤكدا أن اللجنة توصي الدولة بالقرارات التالية:
• وجوب دخول الدولة بحوار حقيقي ومباشر مع ممثلي القرية بأقرب فرصة.
• على الدولة اعطاء حل للمواطنين بشكل يتجاوب بصورة تامة مع مطالب أبناء القرية وبموافقتهم التامة.
• يجب على السلطات التوقف عن استعمال طريقة "فرق تسد" بين أبناء القرية الواحدة بهدف الاستفراد بهم.
• اللجنة تدعو السلطات الى التوقف عن القيام بخطوة أحادية الجانب والتي تهدف الى اخلاء مدرسة القرية من المنطقة بادعاء انها معرضة للتلويث. وتدعو اللجنة مكان ذلك الى الدخول بمحادثات حقيقية من أجل حل مشكلة القرية ككل وليس فقط المدرسة. فإن عاجلا أم آجلا طلاب المدرسة سيعودون الى بيوتهم التي لا تزال معرضة للتلويث.
• اللجنة تدعو كل من وزارة الصناعة ووزارة حماية البيئة لتشديد رقابتهم من على المنطقة الصناعية في "رمات حوفاف" من اجل تخفيف التلوث البيئي المنبعث من هذه المصانع.