سويد: شركات الاسكان الشعبي تحارب السكان المستضعفين ولا تقوم بواجبها تجاههم على عكس الهدف الذي اقيمت من أجله

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الاثنين قضية اوامر الاخلاء في يافا من قبل شركة حلاميش بمبادرة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية والنائبة حنين زعبي من التجمع الديمقراطي، وبمشاركة عدد من اهالي يافا المتضررين من سياسات شركة حلاميش، واعضاء اللجنة الشعبية في يافا وعضو بلدية تل ابيب – يافا سامي ابو شحادة.

حنا سويد

خدمة قضايا السكن الشعبي
وتحدثت في افتتاح الجلسة النائبة حنين زعبي موضحة معاناة اهالي يافا العرب جراء سياسة شركة حلاميش التعسفية، ومباشرتها اتخاذ الخطوات القضائية والغرامات الباهظة متجاوزة امكانية التفاوض مع السكان على ابسط القضايا حتى، وعدم فتح مكاتب الشركة لاستقبال الجمهور الا ليومين يكون فيم الاكتظاظ كثيفًا جدًا، بسبب سياسة الشركة التعسفية.
واقترحت زعبي اقامة لجنة جماهيرية خاصة تشكل من شركة حلاميش ووزارة الاسكان ووزارة الرفاه الاجتماعي واعضاء بلدية يافا تل ابيب لمداولة القضايا المختلفة التي تشكل استفزازًا لسكان شركة حلاميش العرب في يافا، ولا تراعي ظروفهم واوضاعهم الصعبة.
وتحدث النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة عن قضايا السكن الشعبي بشكل عام ومدى تعامل شركات الاسكان الشعبي الحكومية مع قضايا السكان بشفافية وحرصها على خدمتهم وتوفير السكن الملائم لهم ولأبنائهم، والقيام بواجبها الاساسي الذي اقيمت من أجله وهو توفير السكن الملائم للطبقات الفقيرة والمستضعفة. لكن ما نراه على ارض الواقع هو عدم وجود شفافية في تعامل هذه الشركات مع السكان وعدم مراعاة ظروفهم، وتحولها الى نهج مختلف عما اقيمت من أجله، هو الربح المادي، مع العلم انها شركات حكومية لخدمة قضايا السكن الشعبي، وليست شركات ربحية قمعية.

تقوية المباني في وجه الهزات الارضية
وأضاف سويد انه يجب الضغط على شركة حلاميش وعلى باقي الشركات الحكومية للاسكان من اجل الكشف عن معايير تقدير وتحديد ايجار الشقق للمستحقين، والتعامل مع هذا الموضوع بشفافية تامة، وعدم الابقاء عليه داخل الغرف المغلقة لشركة حلاميش ووزراة الاسكان.
وتحدث سويد حول سرعة اصدار اوامر الاخلاء من قبل شركة حلاميش فور حدوث أي امر، وكأن الشركة تنتظر على احر من الجمر حدوث أمر ما لتبدأ الملاحقة القضائية للسكان بدون أي اعتبار لأوضاعهم الصعبة وظروفهم المعيشية المأساوية. وقال سويد ان العديد من أوامر الاخلاء مقدمة ضد ابناء اصحاب الشقق، وهذا أمر مناف للقانون الذي يضمن للأبناء حق الاستمرار في السكن في المساكن الشعبية.
كذلك تطرق سويد الى قضية مطالبة السكان بترميم المباني وفرض الغرامات عليهم بحجج عدم الترميم، ومؤخرًا بحجة عدم جاهزية المبنى للصمود أمام الهزات الأرضية، وقال سويد ان الحكومة هي المسؤولة عن تجهيز وتقوية المباني في وجه الهزات الارضية.

شركات الاسكان
وتحدث سامي ابو شحادة عضو بلدية تل ابيب يافا عن معاناة اهالي يافا من ممارسات شركة حلميش، وعد اكتراثها للمطالب التي يقدمها الأهالي وممثليهم، وعدم الرد عليها. وقال ان معظم المشاكل سببها عدم الشفافية المتبعة، وضياع المسؤولية بين وزارة الاسكان والشركة، فكل طرف يلوم الآخر ويحمله المسؤولية.
وتحدث ابو شحادة عن مشروع الاسكان الجديد الذي تعده شركة حلاميش في "نافيه عوفر"، وقال ان عضو البلدية السابق عمر سكسك طالب بتخصيص غالبية الشقق في المشروع للسكن الشعبي، بسبب النقص الكبير في الشقق السكنية الشعبية.
وتحدث جوني جمبزيان احد المتضررين من سياسة شركة حلاميش عن معاناته جراء زيادة ديونه من قبل المحامي الذي اوكلته حلاميش، ومضاعفة مبلغ الغرامات، بشكل تعسفي، ومطالبته بدفع مبلغ اضافي للمحامي لاغلاق الملف بشكل نهائي. كذلك تحدثت السيدة لينا عن معاناتها هي وعائلتها وانتظارها 14 سنة لتلقي شقة سكنية، واستيفائها جميع الشروط، الا انها لم تحصل على شقة لغاية الآن، ويتم التلاعب في موقعها في قائمة الانتظار لشركة حلاميش، ففي حين وصلت الى الرقم 7 في القائمة، تم نقلها الى الرقم 24، وثم 35، بدون اعلامها بذلك وبدون أي توضيح لسبب النقل.
وشارك في القسم الثاني من الجلسة النائب دوف حنين الذي قال ان شركة حلميش تتعامل مع مستحقي السكن الشعبي على انهم اعداء لها، وتقوم بمحاربتهم باستمرار وهذا الأمر منافٍ للهدف الذي اقيمت من اجله هذه الشركة، وغيرها من شركات الاسكان.

المخالفات والغرامات الباهظة
نددت اللجنة بشدة غياب ممثلي وزارة الاسكان عن الجلسة، وقالت مديرة اللجنة انه تم دعوة مكتب مدير عام الوزارة، الا ان ردهم كان بأن ممثل حلميش يمثل الوزراة ايضًا، الا انه اتضح انه لا يمكنه اعطاء الاجوبة عن القضايا التي تم مناقشها.
ولخص رئيس اللجنة كرمل شاما التوصيات، بمطالبة شركة حلاميش ووزارة الاسكان بالكشف عن معايير تسعير ايجار الشقق للمستحقين، ومعالجة قضية المستشار القضائي للشركة الذي يقوم بمعالجة ملفات الشركة في مكتبه الخاص، وهو امر مناف للقانون ويشكل تضارب مصالح. وطالبت اللجنة الشركة بعدم التسرع في جر السكان الى اروقة القضاء وفرض الغرامات المالية عليهم واستنفاذ الوسائل الاخرى. كذلك تطرقت اللجنة الى مشروع الاسكان الجديد في "نافيه عوفر" وطالبت الشركة بزيادة عدد شقق السكن الشعبي في المشروع لسد احتياجات المواطنين، واقامة لجنة جماهيرية مشتركة من كافة الاطراف لمعالجة القضايا المختلفة وعدم زيادة الاعباء على كاهل السكان.
وقال النائب سويد ان توصيات لجنة الاقتصاد تصب في صالح اهالي يافا وفي خدمة قضاياهم، وانه يجب الاستمرار بالضغط على شركة حلميش وعلى وزارة الاسكان لدعم مطالبهم واحقاق حقوقهم، واكد على ضرورة توعية السكان لحقوقهم وعدم تساهلهم في معالجة القضايا الصغيرة وقطع الفرصة على شركة حلاميش لاصدار المزيد من المخالفات والغرامات الباهظة.