Share this link via
Or copy link
فتح فروع بنوك جديدة في رهط
بعث رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، برسالة شديدة اللهجة إلى وزير المالية أوري بار-اون، ووزير الداخلية، مئير شطريت، ومحافظ بنك اسرائيل، ستنلي فيشر، ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، موشيه كحلون، ومفتش البنوك العام، يوآب لهمان، والمسؤولة عن سلطة التقييد التجاري، رونيت كين، يطالبهم فيها بالعمل الفوري لافتتاح فروع للبنوك في مدينة رهط. يشار إلى أن القريناوي شغل منصب مدير بنك «مركنتيل» قبل انتخابه في المرة الأولى لرئاسة البلدية.
وجاء في الرسالة شديدة اللهجة، «ان مدينة رهط، اكبر المدن البدوية في البلاد، وهي اكبر ثاني مدينة في النقب، والتي وصل عدد سكانها نحو 50 ألف مواطن، وتقدم الخدمات الجماهيرية والتجارية الى حوالي 15 الف نسمة ممن يسكنون في ضواحيها، وتوجد اليوم في اوج توسعها، حيث سيصل عدد سكانها بعد 10 اعوام الى 100الف نسمة ، انه من غير المعقول ان تبقى رهينة الخدمات البنكية التي يقدمها بنك ماركننتيل» .
وأضاف رئيس البلدية: « من المؤسف انه وبالرغم من المعطيات الموجودة فإن مدينة رهط لا يوجد فيها سوى فرع بنك واحد وهو بنك ماركنتيل الذي يتمتع باحتكار مطلق بالنسبة للخدمات البنكية في ظل غياب وجود فروع لبنوك اخرى ومنافسة تجارية، بحيث انه توجد في فرع بنك ماركنتيل في المدينة، حسابات للمواطنين يصل عددها الى 10.000 حساب جار، وعدد الحسابات لمواطني رهط في فروع لبنوك اخرى خارج المدينة يبلغ عددها نحو 15.000 حساب».
وأردف رئيس البلدية في رسالته: «ان مدينة رهط بحاجة لافتتاح فروع للبنوك فيها كحاجة الانسان للهواء، وقال انني توجهت على مدار السنوات الماضية الى ادارات البنوك الكبرى في البلاد بطلب لفتح فروع لها في المدينة، ولكن من العجيب رغم توجهاتي المتكررة ورغم الامكانيات الكامنة التي توجد في رهط ورغم الترحيب من قبل ادارة بلدية رهط ورجال اعمال ومبادرين، فان طلباتنا المتكررة لم تجد الاذآن الصاغية بل العكس وجدنا ان هناك نوع من النفور من قبل ادارات البنوك تجاه مدينة رهط، كما انه يصعب علي ادراك ما هو السبب الحقيقي وراء عدم فتح فروع للبنوك في المدينة؟ وما هي الغاية من بقاء نحو 50 الف مواطن رهينة الخدمات البنكية التي يقدمها بنك ماركنتيل؟ وانني استهجن واتساءل هل يعتبر ذلك مقاطعة البنوك لمدينة رهط؟ وهل هذا الامر قانوني»؟
وأضاف رئيس البلدية في رسالته: «كمواطن في هذه الدولة وكأحد لابناء الجمهور البدوي يصعب علي ان اتخلص من الاحساس بأن البنوك في البلاد لا تبحث لها عن موطىء قدم في مدينة رهط، وذلك لاعتبارات غير موضوعية، كما ان دولة اسرائيل تمتلك جزء من هذه البنوك، وعليه فأن البنوك ملزمة بفتح فروع لها في الوسط العربي من منطلق المساواة وعدم التمييز في هذه الدولة ، ومن هنا فلا يخفى على احد ان الرافعة الاقتصادية للحركة التجارية السليمة في المدينة هي الخدمات البنكية والمصرفية المنوعة والسليمة» .
وجاء في الرسالة ايضًا: «انني لا افهم مغزى التوزيع التجاري بين البنوك ، لذا فأنني اطالبكم بالايعاز لادارات البنوك الكبيرة لفتح فروع لها في المدينة وخاصة بنك هبوعليم وبنك لئومي، وكذلك نطلب من سلطة التقييد التجاري بالعمل الفوري لتشكيل لجنة تحقيق حول التفرد والاحتكار المطلقين الممنوحين لبنك ماركنتيل ديسكونت في رهط». وهدد رئيس البلدية في ختام رسالته بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبة،فسوف يتوجه الى محكمة العدل العليا بهذا الشأن.
وجاء في الرسالة شديدة اللهجة، «ان مدينة رهط، اكبر المدن البدوية في البلاد، وهي اكبر ثاني مدينة في النقب، والتي وصل عدد سكانها نحو 50 ألف مواطن، وتقدم الخدمات الجماهيرية والتجارية الى حوالي 15 الف نسمة ممن يسكنون في ضواحيها، وتوجد اليوم في اوج توسعها، حيث سيصل عدد سكانها بعد 10 اعوام الى 100الف نسمة ، انه من غير المعقول ان تبقى رهينة الخدمات البنكية التي يقدمها بنك ماركننتيل» .
وأضاف رئيس البلدية: « من المؤسف انه وبالرغم من المعطيات الموجودة فإن مدينة رهط لا يوجد فيها سوى فرع بنك واحد وهو بنك ماركنتيل الذي يتمتع باحتكار مطلق بالنسبة للخدمات البنكية في ظل غياب وجود فروع لبنوك اخرى ومنافسة تجارية، بحيث انه توجد في فرع بنك ماركنتيل في المدينة، حسابات للمواطنين يصل عددها الى 10.000 حساب جار، وعدد الحسابات لمواطني رهط في فروع لبنوك اخرى خارج المدينة يبلغ عددها نحو 15.000 حساب».
وأردف رئيس البلدية في رسالته: «ان مدينة رهط بحاجة لافتتاح فروع للبنوك فيها كحاجة الانسان للهواء، وقال انني توجهت على مدار السنوات الماضية الى ادارات البنوك الكبرى في البلاد بطلب لفتح فروع لها في المدينة، ولكن من العجيب رغم توجهاتي المتكررة ورغم الامكانيات الكامنة التي توجد في رهط ورغم الترحيب من قبل ادارة بلدية رهط ورجال اعمال ومبادرين، فان طلباتنا المتكررة لم تجد الاذآن الصاغية بل العكس وجدنا ان هناك نوع من النفور من قبل ادارات البنوك تجاه مدينة رهط، كما انه يصعب علي ادراك ما هو السبب الحقيقي وراء عدم فتح فروع للبنوك في المدينة؟ وما هي الغاية من بقاء نحو 50 الف مواطن رهينة الخدمات البنكية التي يقدمها بنك ماركنتيل؟ وانني استهجن واتساءل هل يعتبر ذلك مقاطعة البنوك لمدينة رهط؟ وهل هذا الامر قانوني»؟
وأضاف رئيس البلدية في رسالته: «كمواطن في هذه الدولة وكأحد لابناء الجمهور البدوي يصعب علي ان اتخلص من الاحساس بأن البنوك في البلاد لا تبحث لها عن موطىء قدم في مدينة رهط، وذلك لاعتبارات غير موضوعية، كما ان دولة اسرائيل تمتلك جزء من هذه البنوك، وعليه فأن البنوك ملزمة بفتح فروع لها في الوسط العربي من منطلق المساواة وعدم التمييز في هذه الدولة ، ومن هنا فلا يخفى على احد ان الرافعة الاقتصادية للحركة التجارية السليمة في المدينة هي الخدمات البنكية والمصرفية المنوعة والسليمة» .
وجاء في الرسالة ايضًا: «انني لا افهم مغزى التوزيع التجاري بين البنوك ، لذا فأنني اطالبكم بالايعاز لادارات البنوك الكبيرة لفتح فروع لها في المدينة وخاصة بنك هبوعليم وبنك لئومي، وكذلك نطلب من سلطة التقييد التجاري بالعمل الفوري لتشكيل لجنة تحقيق حول التفرد والاحتكار المطلقين الممنوحين لبنك ماركنتيل ديسكونت في رهط». وهدد رئيس البلدية في ختام رسالته بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبة،فسوف يتوجه الى محكمة العدل العليا بهذا الشأن.