التقرير:

رغم أن القدس هي جزء من الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية، إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليس لها حق الولاية القضائية عليها

تشهد القدس فصلاً ممنهجاً عن امتدادها الجغرافي والاقتصادي في الضفة الغربية، ما يحد من إمكانية تنمية الاقتصاد الفلسطيني وقد جرى تكثيف هذا الفصل الإسرائيلي منذ العام 2000

أبرز تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية في الجامعة العربية، وزع اليوم الجمعة على وسائل الإعلام، بلوغ نسبة الفقر بين أهالي القدس لـ نحو 67% مقابل بلوغها 23% بين مستوطني القدس "طبقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة القدس للدراسات الإسرائيلية 2010".

مراكز تصدير العمالة
وأوضح التقرير، الذي أعده خبير الشؤون الاقتصادية الفلسطينية –الإسرائيلية في قطاع فلسطين في الجامعة العربية د. نواف أبو شمالة، أنه رغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في القدس الشرقية مقارنة بنظيره في الضفة الغربية، إلا أن المواطن المقدسي يفرض عليه التكيف مع رقم قياسي أعلى لأسعار المستهلك، وعبء ضريبي أكبر (السائدين في إسرائيل)، وهو الأمر الذي ينتقص من القدرة الشرائية الفعلية لأهالي القدس.
وقال: تتعرض القدس الشرقية وأهلها منذ العام 1967 لسلسلة إجراءات إسرائيلية تهدف للفصل المادي والسكاني للمدينة، وهي الإجراءات التي تم تكثيفها منذ العام 2000 حيث تم منع الفلسطينيين من باقي الأراضي الفلسطينية من دخول القدس الشرقية للإقامة فيها، علماً بأن القدس كانت دوماً مركزاً لجذب العمالة الفلسطينية قبل الاحتلال الإسرائيلي لتتحول بفعل هذه المتغيرات إلى أحد مراكز تصدير العمالة.

مساهمة القطاعات الاقتصادية
وأضاف التقرير: في إطار رصد وتحليل الأوضاع الاقتصادية والسمات العامة للأنشطة في القدس الشرقية، يجب التنويه إلى أنه رغم أن القدس هي جزء من الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية، إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليس لها حق الولاية القضائية عليها، كما تشهد القدس فصلاً ممنهجاً عن امتدادها الجغرافي والاقتصادي في الضفة الغربية، ما يحد من إمكانية تنمية الاقتصاد الفلسطيني وقد جرى تكثيف هذا الفصل الإسرائيلي منذ العام 2000.
وذكر بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة (أوتشا 2011) بشأن التغير الفعلي في جغرافية القدس وحدودها ومعاناة أهلها من تردي مستويات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأضاف: في إطار استعراض الملامح العامة لاقتصاد القدس الشرقية عرض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد عددا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية حول القدس حتى نهاية العام 2009 أهمها:- بلوغ عدد الفلسطينيين فيها 275 ألف نسمة يمثلون نحو 9.5% من إجمالي عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، كما توزعت مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي للمدينة على النحو التالي (قطاع الخدمات 40% النقل والمواصلات 23% الصناعة 16% التجارة 13% البناء والتشييد والزراعة والوساطة المالية معاً أقل من 10%).