بيان الجبهة:

تعنى القوانين الثلاثة المذكورة بقضايا عمالية واجتماعية من الدرجة الأولى فأحد هذه القوانين هو قانون منع حجز مخصصات اندماج المكفوفين في الحياة العامة وهو مبلغ يصل الى 935 شاقل كان يمكن قبل هذا القانون حجزها اذا ما وقع المكفوف بضائقة مالية معينة

صادقت الكنيست خلال الاسبوع الأخير على ثلاث قوانين جبهوية بمبادرة من النائب د. دوف حنين. القوانين الثلاث تم المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة وسيتم ادخالها قريبا الى كتاب القوانين في الدولة بعد النشر عنها في الجريدة الرسمية.

النائب دوف حنين

المصادقة عليه بشكل نهائي
هذا وتعنى القوانين الثلاث المذكورة بقضايا عمالية واجتماعية من الدرجة الأولى فأحد هذه القوانين هو قانون منع حجز مخصصات اندماج المكفوفين في الحياة العامة وهو مبلغ يصل الى 935 شاقل كان يمكن قبل هذا القانون حجزها اذا ما وقع المكفوف بضائقة مالية معينة ولكن جاء القانون الجبهوي ليضع حد لهذه الظاهرة وليحمي المكفوفين والذين في الغالب تكون ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية صعبة للغاية من الوقوع فريسة هذا الحجز أيضاً. وقد قال النائب حنين حول هذا القانون: "جمهور المكفوفين في البلاد هو جمهور يتيم. المصاعب والمشاكل التي يواجهها المكفوفون يومياً كبيرة جداً، لديهم مصاعب بإيجاد والحصول على مكان عمل، مصاعب بالسير في الشارع وكذلك مصاعب بالحصول على تعليم مناسب لهم. من واجبنا حماية هذا الجمهور الذي بغالبيته يقبع تحت خط الفقر ويجب منع حجز مخصصات هذا الجمهور تحت أية حجة كانت."القانون الثاني والذي تم المصادقة عليه بشكل نهائي هذا الأسبوع كان قانون عمالي يمنع المشغلين من الحصول على ضمانات من العمال لكي يتم تشغيلهم في مكان العمل. وقد عقب النائب حنين، وهو رئيس اللوبي البرلماني للتشغيل المباشر، على القانون بعد المصادقة عليه ان: "طلب بعض المشغلين لضمانات من العمال لكي يتحكموا بهم هو أمر مرفوض بشكل مطلق واقتراح القانون الذي قمنا بتمريره اليوم يأتي باتجاه وقف هذا التحكم.

الوضع السياسي في البلاد
"يذكر ان اقتراح القانون الجبهوي جاء ليلجم ظاهرة مشينة، حيث تجبى ضمانات من العمال من قبل المشغلين (ضمانات مالية، أو تعهد بدفع غرامة) من أجل "دفاع" أصحاب العمل عن أنفسهم من استقالة العمال خلال فترات العمل الأولى اذا ما شعر العمال أو الموظفين بعدم مناسبة شروط مكان العمل لهم. وبالتالي تقييد العمال بهذه الوسائل. القانون الثالث والذي تم المبادرة اليه بمشاركة النائب د. عفو اغبارية من الجبهة والنائب نحمان شاي من كديما يمنع التمييز في أماكن العمل ضد العاملين ذوي الميول الجنسية المختلفة. مشروع القانون المذكور يأتي ضمن مجموعة من مشاريع القوانين لحظر التمييز بكافة أشكاله في مختلف المجالات وخصوصاً في أماكن العمل. ويأتي هذا القانون لينضم الى مشاريع القوانين الجبهوية الأخرى والتي تمنع التمييز ضد العاملين بسبب انتماءاتهم القومية والدينية والسياسية ومكان سكناهم وجنسهم وميولهم الجنسية. هذا وتعتبر هذه القوانين الجبهوية الثلاث بمثابة غيض من فيض اقتراحات القوانين التي يحاول أعضاء كتلة الجبهة من تمريرها خلال الدورة الحالية للكنيست وذلك على الرغم من يمينية الكنيست ال- 18 ولتثبت كتلة الجبهة مرة أخرى أنه على الرغم من سوداوية الوضع السياسي في البلاد وأجواء العنصرية والفاشية الا ان كتلة الجبهة الخبيرة في المجال البرلماني قادرة على تحقيق انجازات معينة حتى في أحلك الظروف.