اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تدعو الإلتزام بالإضراب العام في جميع السلطات المحلية والمجالس الإقليمية في البلاد

أبرز أسباب ومطالب ودوافع الإضراب والإجراءات الاحتجاجية:

حملة التشريعات القانونية الأخيرة التي ترمي الى إجراء تعديلات في ضريبة "الأرنونا" لصالح فئات معينة

رفض الإجراءات الحكومية التي تقضي بمنع السلطات المحلية من تجنيد أموال وموارد وتبرعات من مصادر مختلفة

المحاولات والإجراءات الحكومية الرامية إلى احتكار نحو %70 من ميزانيات "مفعال هبايس" والتي هي أموال المواطنين

تدعو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى الإلتزام بالإضراب العام في جميع السلطات المحلية والمجالس الإقليمية في البلاد، والذي سيبدأ يوم الاثنين القادم- القريب، بتاريخ 12/1/16، وكذلك بجميع الإجراءات الاحتجاجية التي أقرها مركز السلطات المحلية، والطاقم النضالي المشترك، بدعم وتأييد اللجنة القطرية.

 
صورة توضيحية من الارشيف

حيث يأتي هذا الإضراب، وسلسلة الإجراءات التصعيدية الأخرى، احتجاجاً ورفضاً للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، ولسلسلة التشريعات التي تستهدف السلطات المحلية والمواطنين على حدٍّ سواء، ولعدم تجاوب الحكومة، ووزاراتها المختلفة، بمطالب السلطات المحلية.

أبرز أسباب ومطالب ودوافع الإضراب
وتتمحور أبرز أسباب ومطالب ودوافع الإضراب، والإجراءات الاحتجاجية، في المحاور التالية:
• حملة التشريعات القانونية الأخيرة، التي ترمي الى إجراء تعديلات في ضريبة "الأرنونا" لصالح فئات معينة، والتي تُؤدّي إلى رفع رسوم "الأرنونا"، وبالتالي تمسّ بنتائجها بالسلطات المحلية وتكون على حساب المواطنين.. إلى جانب تشريعات، بادرتْ اليها الحكومة، دون ان تضمن مصادر تمويل لها ودون ان تُحوِّل الميزانيات اللازمة الى السلطات المحلية لترجمة وتنفيذ هذه القوانين، كما يتجلى ذلك في قضايا التربية والتعليم، ما يعني ان تتحمل السلطات المحلية أوْزار وأعباء هذه القوانين التي لا ترتكز على رصيدٍ ماليّ، خصوصاً في ظل أزمة هذه السلطات والتقليصات الحادة في ميزانياتها، بمختلف المجالات، حيث السلطات المحلية العربية والمواطنين العرب هم أكثر المُتضرّرين جرّاء هذه السياسة المنهجية..
• تنفيذ إلتزام الحكومة بتخفيض أسعار المياه..
• رفض الإجراءات الحكومية التي تقضي بمنع السلطات المحلية من تجنيد أموال وموارد وتبرعات، من مصادر مختلفة، لتمويل بعض المشاريع ولتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية للمواطنين.
• المحاولات والإجراءات الحكومية الرامية إلى احتكار نحو %70 من ميزانيات "مفعال هبايس"، والتي هي أموال المواطنين، على حساب تحويل هذه الميزانيات الى السلطات المحلية لصرفها في الخدمات الثقافية والفنية والاجتماعية وبناء المؤسسات المتعددة..
لهذه الأسباب والدوافع، ومن أجل هذه المطالب والقضايا وغيرها، تخرج السلطات المحلية الى الإضراب والإجراءات الاحتجاجية، حتى تجاوُب الحكومة، وهي بذلك معركة هامة مُشترَكة بين السلطات المحلية والمواطنين في مواجهة سياسة وإجراءات الحكومة، التي تمسّ مختلف مناحي الحياة..
إن اللجنة القطرية تدعو رؤساء السلطات المحلية العربية الى توجيه بيان مُباشر الى مواطنيهم بهذا الخصوص، قُبيل الإضراب العام الذي يبدأ يوم الاثنين القادم، والذي يشمل جميع موظفي وعمال السلطات المحلية، بمختلف المرافق، عبر تواجدهم في مكاتبهم وأماكن عملهم، دون تقديم الخدمات او استقبال الجمهور..
هذا وسيقوم مركز السلطات المحلية، والطاقم النضالي المُشترك، خلال الأيام القريبة، بإعلام السلطات المحلية والمواطنين بالإجراءات الاحتجاجية التصعيدية القادمة، في حال عدم التجاوب الحكومي مع هذه المطالب..