"عدالة": المحكمة فشلت في أداء واجبها الأساسي كمدافعة عن حقوق الأقلية القومية الفلسطينية من قمع الأغلبية في الكنيست

صادقت المحكمة العليا في قرارها الذي أصدرته مساء يوم الأربعاء 11 كانون ثاني 2012 على قانون المواطنة العنصري الذي يمنع الفلسطينيين مواطني إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي ك "دول عدو" وهي العراق وسورية ولبنان و إيران.

إقامة حياة عائلية في إسرائيل
وجاء قرار المحكمة بأغلبية ستة قضاة وهم القضاة اليعيزر ريفلين واشير غرونيس ومريام ناؤور وإلياكيم روبنيشطاين وحنان ملتسر ونيل هندل مقابل خمسة قضاة أيدوا إلغاء القانون وهم رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش والقضاة إدموند ليفي وسليم جبران واستير حيوت وعدنا أربيل. وفي أعقاب المصادقة على القانون صرح المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة": "صادقت المحكمة اليوم على قانون لا يوجد له مثيل في أي دولة ديمقراطية في العالم، حيث يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من حقهم في إقامة حياة عائلية في إسرائيل فقط بسبب قومية الزوج أو الزوجة.

مبادئ ديمقراطية أساسية
يثبت هذا القرار أن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل آخذه بالتدهور بشكل خطير. عندما التمسنا ضد القانون أول مرة، رفضت المحكمة التماسنا بأغلبية ضئيلة لكن غالبية القضاة أكدوا في قرارهم آن ذاك أن القانون هو غير دستوري ويجب إلغائه في حال تم سنه مرة أخرى. ومع ذلك سن القانون مرة أخرى، لا بل تم تشديد بنوده وتعليماته ومع ذلك صادقت عليه المحكمة على خلاف قرارها السابق. لقد فشلت المحكمة في أداء واجبها الأساسي كمدافعة عن حقوق الأقلية القومية الفلسطينية عندما تقوم الأغلبية في الكنيست باستخدام قوتها للمس بمبادئ ديمقراطية أساسية وبالأساس حقوق الأقلية العربية في إسرائيل.

الإجراءات المرحليّة
وكان "عدالة" قد التمس المحكمة العليا في أيّار 2007 باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، وطالب المحكمة بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2) وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.وادعى "عدالة" في الالتماس أنّ التعديل الجديد يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات المحكمة العليا السابقة.

 روح العنصرية
هذا وعقب المحامي زاهي نجيدات، الناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية على قرار العليا بالإبقاء على منع لم الشمل قائلاّ "هذا القرار يهدف الى تشتيت لم شمل عائلاتنا في الداخل الفلسطيني، وهو يتماشى تماماً مع روح العنصرية التي باتت تنخر حتى النخاع في جسد الأفراد والمؤسسات الإسرائيلية".