النائب غنايم:
الكتاب المعدل سيجرى بشأنه نقاش جماهيري ومهني وذلك لتحقيق مصلحة ذوي الإعاقات ولن نسمح بأن ينتظر أصحاب الإعاقات لسنوات طويلة حتى يتلقوا المخصصات التي يستحقونها

 منح مؤسسة التأمين الوطني إمكانية أن تقر قوانين داخلية بدون أي غطاء قانوني هو أمر مقلق جدا خاصة وأن مؤسسة التأمين الوطني تعمل منذ فترة على خفض نسب الإعاقة المعمول بها

تنوي مؤسسة التأمين الوطني في الأيام القريبة القادمة نشر كتاب تعليمات جديد حول اختبارات الإعاقة، والذي من شأنه أن يدخل تعديلات كبيرة على أنواع الأمراض والإعاقات التي تمنح صاحبها الحق بتلقي مخصصات إعاقة، وحول نسب الإعاقة المختلفة.

وبهذا الشأن توجه عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، بإستجواب شفهي مباشر لوزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، موشيه كحلون، مساء أمس الثلاثاء، خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، حيث قال النائب غنايم في استجوابه للوزير: "إن منح مؤسسة التأمين الوطني إمكانية أن تقر قوانين داخلية بدون أي غطاء قانوني هو أمر مقلق جدا، خاصة وأن مؤسسة التأمين الوطني تعمل منذ فترة على خفض نسب الإعاقة المعمول بها، وذلك من منطلق مصلحتها الخاصة، ولدينا قلق أن تقوم مؤسسة التأمين الوطني بنشر كتاب التعليمات الجديد كأمر واقع دون إجراء أي نقاش جماهيري أو مهني في اللجان المختصة حول التعديلات التي تنوي إدخالها، وبالتالي تحقق مؤسسة التأمين الوطني مصلحتها بخطوة سريعة دون أية رقابة". وتساءل النائب غنايم عن دور الوزارة في وضع الرقابة المهنية على هذه التعديلات، وحول نيتها إجراء نقاش جماهيري حول التعديلات المزمع إجراؤها.

نقاش جماهيري ومهني
وفي رده على النائب غنايم، أكد الوزير كحلون أن المديرة العامة للتأمين الوطني بالفعل ستقدم له بعد بضعة أسابيع الكتاب الجديد المعدل، وتعهد الوزير أن لا يسمح بأن تقوم مؤسسة التأمين الوطني بإقرار شيء مناقض للقانون ودون نقاش جماهيري، حيث أكد الوزير أن الكتاب المعدل سيجرى بشأنه نقاش جماهيري ومهني، وذلك لتحقيق مصلحة ذوي الإعاقات، ولن نسمح بأن ينتظر أصحاب الإعاقات لسنوات طويلة حتى يتلقوا المخصصات التي يستحقونها، وبالذات أصحاب الأمراض التي ظهرت حديثا وغير الموجودة في الكتاب القديم".