التقرير المصري:

إسرائيل عطلت أثناء احتلالها سيناء منذ عام 1967 إلى 1982 كل موارد سيناء السمكية

إسرائيل سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة

في سرية تامة تقدمت القاهرة بطلب للجهات المختصة في الأمم المتحدة أكدت خلاله على حق مصر الحصول علي تعويضات تبلغ 500 مليار دولار بسبب احتلالها شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر، وذلك لما لحقها من أضرار فادحة بحركة الملاحة في قناة السويس ومدنها الثلاث، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه دوائر أمريكية وصهيونية تسوية تلك القضية عبر مفاوضات سرية مع القاهرة.
وقال توحيد مجدي خبير الشئون العبرية:" فإن التقرير صادر في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية".

الشعاب المرجانية المصرية
يذكر أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة إسرائيل بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس 1979 والتي تنص على: «يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية»، فيما تطالب الإدارة المصرية الحالية بتفعيلها على الفور.
ووفقاً لما جاء في التقرير فإن "إسرائيل" عطلت أثناء احتلالها سيناء منذ عام 1967 إلى 1982 كل موارد سيناء السمكية، والتي تمثل نحو 30% من مساحة السواحل المصرية مجتمعة، كما دمرت الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40 % من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الإسرائيلي عن الفترة ذاتها.

أكبر عملية سطو عسكري
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة، وأخلت منجمين للذهب في سيناء وأفرغتهما من محتواهما بالكامل، حيث لم يتبق منهما سوى أطلال صخرية لا قيمة لها.
ورصد التقرير قيام إسرائيل بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها على مصر مجتمعة، كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا وممن خاضوا الحروب المصرية.
وفجر التقرير "الذي كشف عنه توحيد لصحيفة روزااليوسف مفاجأة، حين أكد أن قوات الجيش الإسرائيلي نهبت كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967، ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل، ووزعت على قادة الجيش الإسرائيلي في أكبر عملية سطو عسكري في التاريخ الحديث، ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه.