اكثر من 15 الف مواطن وقعوا على  نداء يدعو اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الموافقة على مشروع قانون خاص تقدم به النائب د. دوف حنين لحماية البحر الميت من الزوال

قانون حماية البحر الميت ينص على إجبار مالكي مصانع البحر الميت من دفع كافة تكاليف صيانة وتصليح المشاكل التي تسببوا بها للبحر الميت ومنع الدولة من دفع أي مبلغ من أجل مساعدة الأخوة عوفر والتخفيف عنهم

وقع اكثر من 15 الف مواطن على نداء يدعو اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الموافقة على مشروع قانون خاص تقدم به النائب الجبهوي د. دوف حنين لحماية البحر الميت من الزوال ومن استغلاله من قبل مصانع البحر الميت.

 
النائب دوف حنين

مشروع القانون الجبهوي والذي وقع عليه عدد من النواب من كتل مختلفة يفرض عدد من القيود والشروط لمنع استمرار الاضرار بالبحر الميت ويجبر اصحاب المانع من تمويل كافة التصليحات واعادة تأهيل المنطقة على حسابهم الخاص. خصوصا وانهم استغلوا هذه الثروة الطبيعية على مدار عشرات الاعوام من دون دفع مردود حقيقي لخزينة الدولة وللجمهور العام.

البحر الميت هو كنز للبشرية
النائب حنين، المبادر الاول لمشروع القانون اعتبر أن البحر الميت هو كنز للبشرية جمعاء وطالب الحكومة والسلطات بوقف تعمير جيوب حفنة من أصحاب رؤوس الأموال على حساب المواطنين وعلى حساب عجيبة من عجائب الطبيعة. ويقوم الوف المواطنين في اليومين الأخيرين بالإضافة الى التوقيع على العريضة المذكورة بالاتصال الى مكاتب الوزارات المختلفة لدعوة الوزراء الى التصويت مع القانون ورفض الاتفاقية التي تتم حياكتها في الظلام بين وزارة المالية من جهة وبين الأخوة عوفر أصحاب مصانع البحر الميت والتي تكرس الى حد كبير الوضع القائم اليوم في البحر الميت.

دفع كافة تكاليف صيانة وتصليح المشاكل
هذا وينص قانون حماية البحر الميت على إجبار مالكي مصانع البحر الميت من دفع كافة تكاليف صيانة وتصليح المشاكل التي تسببوا بها للبحر الميت ومنع الدولة من دفع أي مبلغ من أجل مساعدة الأخوة عوفر والتخفيف عنهم. كما يطالب القانون الجديد بوضع هيئة دولية يكون فيها ممثلون عن ثلاثة دول هي: اسرائيل، الأردن وفلسطين. وهي الدول التي لها حصص في البحر الميت بحيث تدير هذه الهيئة بشكل مشترك التعامل مع البحر الميت وتمنع بالأساس المصانع الاسرائيلية من القيام بأضرار إضافية للبحر الميت.

رفع نسبة الضرائب
كما يدعو النائب حنين من خلال قانونه الجديد الى رفع نسبة الضرائب على أرباح مصانع البحر الميت الى 40-50% بحيث تحول هذه المبالغ الى صندوق خاص، وليس الى ميزانية الدولة، ويتم بواسطة هذا الصندوق إعادة تأهيل وتحسين الوضع البيئي للبحر الميت.

تأجير الأراضي المقامة عليها المصنع
وكان النائب حنين قد كشف في وقت سابق عن حقيقة قيام الدولة بتأجير الأراضي المقامة عليها مصانع البحر الميت منذ العام 1961 للأخوة عوفر مقابل مبلغ مضحك يصل الى "10 ليرات اسرائيلية" لمدة عشرة أعوام. النائب دوف حنين قدم قبل فترة إستجوابا لوزير المالية لمعرفة ان كانت الدولة قد تذكرت جباية المبلغ "الهائل" المقدر ب- 10 ليرات من الأخوة عوفر الا ان وزير المالية وبرد رسمي على استجواب النائب حنين أكد انه لا يعلم ما اذا تم جباية المبلغ أم لا.