سامي هواري:

شركة عميدار لم تحترم توصيات لجنة الاقتصاد البرلمانية منذ عامين

عميدار لم تأت بأيد نظيفة لدى إعلانها عن نيتها ترميم المبنى وهذا ما عزز الشكوك تجاه الهدف الحقيقي من مخطط الترميم

الزمت لجنة المالية البرلمانية اليوم شركة عميدار بتقديم أجوبة واضحة ل 11 عائلة عربية من عكا ، بشأن ضمان عودتها الى بيوتها بعد عملية ترميم في المبنى والاعلان مسبقا عن تكلفة الترميم والمدة الزمنية التي يستغرقها الترميم .

عودة جميع العائلات الي بيوتها
وكانت اللجنة المالية قد بحثت اليوم ، بمبادة عضو اللجنة النائب غالب محمد مجادلة وعضو الكنيست محمد بركة قضية طلب شرطة عميدار من 11 عائلة عربية اخلاء احد المباني في البلدة القديمة من بيوتها ، وذلك بحجة الترميم ، ناقضة بذلك سلسلة من الانظمه ، وعلى رأسها الاعلان مسبقا عن تكلفة الترميم والمدة الزمنية التي يستغرقها ، وضمان عودة جميع العائلات الي بيوتها بعد انتهاء عملية الترميم .
وقد شارك في الجلسة عدد من اعضاء الكنيست ومن بينهم د. عفو اغبارية وحنين زعبي ود.دوف حنين ومسعود غنايم ، كما حضر الجلسة وفد واسع من العائلات المتضررة والناشطين في قضايا عكا .
من جانبه اعرب النائب غالب محمد مجادلة ( حزب العمل ) عن استيائه الشديد لعدم حضور ممثل بلدية عكا للجنة المالية ، حيث تكرر غيابه اكثر من مرة ، وطالب مجادلة اللجنة المالية باتخاذ الاجراءات ضد بلدية عكا .

توصيات لجنة الاقتصاد البرلمانية
ودعا النائب مجادلة في كلمته شركة عميدار الى احترام رغبة العائلات والتجاوب مع احتياجاتها ، مؤكدا انهم بحاجة ماسة لمعرفة ما يجري ، وخاصة بما يتعلق في جانب التكلفة المالية والمدة الزمنية ، كما ابدى اعتراضه على شكل تصرف مندوب شركة عميدار في الجلسة طالبا منه الاعتذار لاهالي عكا المشاركين في اللجنة المالية .
هذا وشارك في البحث، مندوبو أهالي عكا، وقال سامي هواري، إن شركة عميدار لم تحترم توصيات لجنة الاقتصاد البرلمانية منذ عامين، كما أنه كانت لعميدار نوايا مبيتة لدى إعلانها عن نيتها ترميم المبنى، وهذا ما عزز الشكوك تجاه الهدف الحقيقي من مخطط الترميم. وقال إن شركة عميدار تسيطر على 200 بيت مغلق في البلدة القديمة وترفض ترميمها وبيعها أو تأجيرها للأهالي.
وقال خالد سليمان، إننا "نواجه هذه القضية منذ خمس سنوات، وشركة عميدار ترفض الافصاح عن الكثير من المعلومات وهي تضع امامنا العراقيل، فمثلا وضعت في المكان جدارا خشبيا بطول 20 مترا، فكيف من الممكن أن تكون تكلفة جدار كهذه مائة ألف شيكل، كذلك فإن شركة عميدار طرحت أمام المحكمة ثلاثة تقييمات للترميم، وهذا أمر غير منطقي".