تزامنا مع توصيات النيابة العامة للدولة والداخلية التي قدمت للمحكمة العليا، والتي توصي بالابقاء على رئيس بلدية الطيرة خليل قاسم في منصبه، حيث سوغت موقفها هذا بالاسباب الامنية والحفاظ على الهدوء وعدم الاخلال بالنظام العام، صادقت ادارة البلدية على الميزانية العامة للعام 2008 ، حيث وصلت قيمتها 92 مليون شيكل. يشار بان توصيات النيابة العامة للدولة قدمت للمحكمة، ردا الالتماس الذي تقدم به مجموعة من اعضاء البلدية الذين تم اقالتهم في اعقاب عدم اقرار ميزانية البلدية، وفي حينه ابقت الداخلية على رئيس البلدية في منصبه. واوضحت عينات جولمب نائبة المدعي العام في الرد الذي قدم للمحكمة، بان وزير الداخلية اخذ بعين الاعتبار الحساسية والاجواء المشحونة في الوسط العربي، التي وصفتها الاجهزة الامنية، على خلفية حل بعض المجالس والبلديات، فيما لم تقم الداخلية بحل المزيد من السلطات العربية للاسباب ذاتها، ورغم ذلك فان الموقف بالابقاء على رئيس بلدية الطيرة في منصبه اتخذ لاسباب مهنية فقط. هذا ومن المتوقع ان تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي خلال الفترة القريبة.

خليل قاسم رئيس بلدية الطيرة

وعقب خليل قاسم رئيس بلدية الطيرة بالقول:" نحترم موقف الداخلية ونلتزم بكل قرار يصدر عنها، بخصوص الالتماس الذي قدمته المعارضة جاء في اعقاب اقالتهم من قبل وزير الداخلية، قبل نحو عام ونصف على خلفية عدم موافقتهم للمصادقة على الميزانية، والتي صودق عليها بعد اقالتهم. اما بخصوص موقف وزارة الداخلية الذي قدم للعليا ردا على التماس الاعضاء ممن تم اقالتهم هذا يبقة شأن للداخلية. سأبقى رئيسا للطيرة وساستمر في خدمة جميع الساكن بدون اي تفرقة والجميع سواسية، ومعا نستمر في نهضة العمران والتطور". واضاف قاسم:" قمنا قبل عدة ايام بالمصادقة على ميزانية البلدية للعام 2008 ، وقيمتها 92 مليون شيكل، ونحن بصدد اتمام وحل كافة مشاكل الخارطة الهيكلية ومناطق النفوذ ومسطحات الاراضي، الى جانب ذلك العمل في مشاريع البنى التحتية وتعبيد الطرقات واتمام مشاريع المجاري وصرف مياه الامطار، وبناء المرحلة الثانية من المدرسة الثانوية".