في تشرين ثاني 2010 وفي أعقاب طلب من مكتب رئيس الحكومة لإعادة النظر في الاعتراف يالقرية قررت اللجنة ذاتها سحب اعترافها

المخطط يعطي أولوية لإقامة غابة على الحقوق الدستورية الخاصة بأهالي عتير ويسعى إلى اقتلاع قرية كاملة بمئات سكانها بهدف زرع أشجار مكانهم

المخطط الذي بادر إليه الصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت)  يهدف إلى إقامة غابة على أراضي قرية عتير التي يعيش سكانها فيها منذ عشرات السنين بعد أن نقلوا إليها بأمر من سلطات الدولة عام 1956

قدم مركز "عدالة" وجمعية بمكوم للجنة اللوائية للتخطيط والبناء – لواء الجنوب، باسم العشرات من سكان قرية عتير غير المتعرف بها في النقب، اعتراضًا على مخطط "غابة يتير" الذي يهدف إلى إخلاء القرية، هدم بوتها وإقامة غابة على أنقاضها. وطالب المعترضون الجنة بعدم المصادقة على المخطط بصيغته الحالية وإصدار التعليمات لمعديه بإعادة صياغته والأخذ بالحسبان وجود القرية العربية البدوية واحترام حقوق أهلها الدستورية. قدم الاعتراض المحامية سهاد بشارة من "عدالة" ومخطط المدن سيزار يهودكين من بمكوم.

ويهدف المخطط المذكور الذي بادر إليه الصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت) إلى إقامة غابة على أراضي قرية عتير التي يعيش سكانها فيها منذ عشرات السنين بعد أن نقلوا إليها بأمر من سلطات الدولة عام 1956. ويصف المخطط منطقة عتير على أنها خالية من السكان، ولم يرد في المخطط أي ذكر لوجود قرابة 500 إنسان في بلدة عتير. هذا الإخفاق من السلطات القائمة على التخطيط واتخاذ القرار على أساس معلومات منقوصة أو خاطئة هو أمر في غاية الخطورة، خصوصًا وأن القرار المذكور سيبت في مستقبل سكان عتير وبقضية إخلاء وهدم بيوتهم. الاستنتاج الحتمي بهذه الحالة هو أن المخطط يعطي أولوية لإقامة غابة على الحقوق الدستورية الخاصة بأهالي عتير ويسعى إلى اقتلاع قرية كاملة بمئات سكانها بهدف زرع أشجار مكانهم.

سحب الاعتراف بالقرية
من الجدير الذكر أنه وضمن الاعتراضات التي قدمها أهالي عتير على المخطط الهيكلي متروبولين بئر السبع، أوصت المحققة الخاصة التي عينتها اللجنة للنظر في الاعتراضات بالاعتراف بالقرية. وقد تبنت لجان التخطيط في تموز 2010، هذه التوصية وحتى أنها بدأت بإعداد مخطط لذلك. لكن في تشرين ثاني 2010، وفي أعقاب طلب من مكتب رئيس الحكومة لإعادة النظر في الموضوع، قررت اللجنة ذاتها سحب اعترافها بالقرية.

إقامة غابة على أنقاض قرية عتير
المخطط المذكور الذي يسعى إلى إقامة غابة على أنقاض قرية عتير، يشكل مسًا صارخًا بالحق الدستوري لأهالي القرية بالملكية خصوصًا في أعقاب إقرار محكمة الصلح والمحكمة المركزية في بئر السبع خلال نظرها في طلبات الإخلاء ضد أهالي القرية أن أهالي القرية نقلوا إلى المنطقة التي يعيشون بها بأمر من سلطات الدولة وبموافقتها. وأضاف المعترضون أنه ليس هنالك أي حق أخلاقي أو قضائي في تحويل القرية إلى غابة. المخطط المقترح هو من المخططات التي تميز أنظمة الحكم الظلامية التي لا تعطي أي وزن واحترام للإنسان كإنسان ولحقوقه الأساسية والدستورية.

خلفية عن القرية
يسكن في قرية عتير غير المعترف بها قرابة 500 إنسان جميعهم أبناء عشيرة أبو اللقيعان، وهم يسكنون في هذا المكان منذ أكثر من 55 سنة . حتى عام 1948 كان أبناء عشيرة أبو اللقيعان يعيشون في منطقة وادي زبالة (الأراضي التابعة لكيبوتس شوفال اليوم). عام 1948 أمرت سلطات الحكم العسكري أهالي القرية بترك أراضيهم والانتقال إلى منطقة خربة الهزيل. في العام 1956، عندما طالب الأهالي بالعودة إلى أراضيهم، منعتهم سلطات الحكم العسكري من ذلك وأمرتهم بالانتقال للعيش في منطقة وادي يتير التي يسكنون بها اليوم ووعدتهم أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يطلب منهم فيها إخلاء بيوتهم.