أشار النائب غنايم إلى ظاهرة خطيرة أخرى في البلدات العربية وهي عدم توفير أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لوقوف مركباتهم

بمبادرة عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، وعضو لجنة التربية البرلمانية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، ونواب آخرين، ناقشت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تناول أداء السلطات المحلية، وبخاصة قضية الأمان.

كثرة الحوادث والإصابات
وبحسب ما بيّنه النائب غنايم في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، فقد "احتوى تقرير مراقب الدولة على معطيات خطيرة ينبغي على وزارة الداخلية الاهتمام بها وتصحيح الأخطاء الواقعة وسد النقص المشار إليه، وبخاصة الإهمال الواقع بحقوق الشرائح الضعيفة مثل المسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة".وأشار النائب غنايم إلى أخطر ما جاء في تقرير مراقب الدولة من وجهة نظره وهي قضية وسائل الأمان في السلطات المحلية العربية، حيث أكد غنايم أن "هذه القضية تمس بالكثير من المواطنين وتعرّض حياتهم للخطر، والمجتمع العربي يعاني من كثرة الحوادث والإصابات والضحايا بسبب الإهمال والنقص في هذه الناحية.

التدخل السريع لسد النقص
ففي الكثير من البلدات العربية لا توجد إشارات مرور، وإذا وجدت فهي لا ترى، وأحيانا حتى خطوط عبور المشاة تكون غير واضحة وبحاجة لصبغها وتوضيحها من جديد".كما أشار النائب غنايم إلى ظاهرة خطيرة أخرى في البلدات العربية وهي "عدم توفير أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لوقوف مركباتهم، وعدم قيام الكثير من المؤسسات العامة بتخصيص مثل هذه الأماكن وإتاحة مبانيها لتحركات هذه الشريحة، وإذا وجدت فهي قليلة جدا ونجد أن البعض يعتدي على هذه الأماكن ويوقف سيارته دون أن يراعي أن هذه الأماكن معدّة لذوي الاحتياجات الخاصة".ودعا النائب غنايم وزارة الداخلية والسلطات المحلية للتدخل السريع لسد هذا النقص وتجاوز الإهمال الموجود.