الوزير كحلون وعد بدراسة اقتراح القانون في الائتلاف الحكومي وإرجاء التصويت عليه في وقت لاحق

د. عفو:

اقتراح القانون المذكور هو محاولة لممارسة الضغط على الحكومة لقبوله كخطوة أولى لتعميمه على كافة الجامعيين الذين يدرسون المهن المختلفة خارج البلاد

عرض النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) اليوم الاربعاء أمام هيئة الكنيست العامة اقتراح قانون جديد، طالب فيه بتخفيض رسوم التأمين الوطني للطلاب الجامعيين الذين يدرسون مهنة الطب في الجامعات الأجنبية ومساواتها بالرسوم المخفّضة المفروضة على طلاب الطب في الجامعات الاسرائيلية.


د. عفو إغبارية

وقال د. عفو إن اقتراح القانون هذا يأتي في ظلّ النقص الشديد المتزايد بالأطباء في البلاد وتمريره ممكن أن ينقذ قطاعات واسعة من الشرائح الفقيرة والعديد من العائلات التي تعاني الضائقة المالية وصرفت الغالي والنفيس من أجل تعليم أبنائها في الجامعات خارج البلاد، ويضطرّون لذلك بسبب رسوم التعليم الباهظة في كليات الطب في إسرائيل. وبالمقابل يتلقّون المنح الدراسية والمالية من جهات مختلفة. بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة هناك العديد من الطلاب الجامعيين يضطرون لدراسة المهن المختلفة خارج البلاد وخاصة مهنة الطب وذلك بسبب عائق امتحان البسخومتري التعجيزي وامتحان مور. ولكنهم يعودون للبلاد بعد عبور كافة امتحانات الطب بمستوى يؤهلهم لممارسة مهنة الطب كباقي الأطباء. وطالب د. عفو الائتلاف الحكومي باللمصادقة على قانونه المقترح ووضع حدّ للتمييز اللاحق بالشرائح الفقيرة في المجتمع الإسرائيلي وخاصة الوسط العربي، لأن مساواة رسوم التأمين للجامعيين الدارسين خارج البلاد بالجامعيين في البلاد يساعد عائلاتهم بتخفيف العبئ المالي المتراكم على كاهلهم.

ممارسة الضغط على الحكومة
وتطرّق د. عفو إلى الغبن اللاحق بالجامعيين الدارسين خارج البلاد، لأنهم يواجهون عند عودتهم مشكلة عدم تلقّيهم الخدمات الطبية في صناديق المرضى لفترة زمنية معينة، حتى لو سددوا رسوم التأمين الوطني وهذا الأمر لا يقبله أي منطق في الدنيا.
وأكد د. عفو إن اقتراح القانون المذكور هو محاولة لممارسة الضغط على الحكومة لقبوله كخطوة أولى لتعميمه على كافة الجامعيين الذين يدرسون المهن المختلفة خارج البلاد. وأنه على الحكومة أن تنظر بجدية لإمكانية دمج هؤلاء الأطباء في مهنتهم، وخاصة أن مثل هذه الفرصة سانحة اليوم، بعد إقرار وزارة الصحة توفير 1000 ملاك للأطباء في ضواحي البلاد.
وهذا ووعد الوزير كحلون بدراسة اقتراح القانون في الائتلاف الحكومي وإرجاء التصويت عليه في وقت لاحق.