وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش قدم إحصائيات جديدة للعام 2011 تدين بفحواها تقصير الشرطة وعدم قيامها بلجم العنف والجريمة في الوسط العربي وكعادته حمّل المواطنين العرب المسؤولية قائلاً أن 80% من عمليات إطلاق النار تحدث في الوسط العربي

النائب بركة:
الوزير وقف هنا والقى كلمة من باب تنفيذ الواجب ولكن ليس من باب التعامل بجدية مع هذه القضية الحارقة ونقولها هنا بشكل واضح إنه طالما استمر الوضع القائم ولم تغير الشرطة نهجها فإنها ستثبت التهمة الموجهة لها بأنها شريكة في موجة العنف المستشري

النائب اغبارية:
جرائم القتل والعنف تتصاعد بوتيرة خطيرة في الوسط العربي فبالأمس وقعت جريمة قتل بشعة في الطيرة وقبلها قتل مجرمون قاصرًا 12 سنة من قرية جديدة وأطلقوا النار على مظاهرة ضد العنف والجريمة في القرية والشرطة كعادتها لم تحرّك ساكنًا ولم تقم بأي اعتقال حتى الآن

الإحصائيات التي نشرتها الشرطة في السنتين الأخيرتين فقط مقلقة جدًا وتدلّ على أن الشرطة تتحمّل المسؤولية الأكبر لانفلات العنف والجريمة في الوسط العربي حيث تشير الأرقام أنه في عام 2007 40% من ضحايا الإجرام في البلاد كانو من العرب وفي عام 2009 ارتفعت النسبة إلى 48% أما اليوم فتشير الدلائل إلى ارتفاع النسبة لأكثر من 50%

نظرت هيئة الكنيست العامة أمس الاثنين باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة قدّمه النائب د. عفو إغبارية باسم كتل "الجبهة"، "الموحدة" و"التجمع"، تحت شعار، تقاعس الحكومة في قضية تفشّي العنف والجريمة في الوسط العربي. وقال د. عفو في خطابه، إن الإحصائيات التي نشرتها الشرطة في السنتين الأخيرتين فقط مقلقة جدًا وتدلّ على أن الشرطة تتحمّل المسؤولية الأكبر لانفلات العنف والجريمة في الوسط العربي، حيث تشير الأرقام، أنه في عام 2007، 40% من ضحايا الإجرام في البلاد كانو من العرب، وفي عام 2009، ارتفعت النسبة إلى 48%، أما اليوم فتشير الدلائل إلى ارتفاع النسبة لأكثر من 50%. أما بخصوص ملفات القتل فقد فتحت الشرطة عام 2009، 129 ملف جريمة قتل 49% منها كانو الضحايا من العرب، 61 ملف منهم في الوسط العربي، 29% من هذه الملفات تبقى جامدة دون إجراءات متابعة ومع مرور الوقت تسجّل ضد مجهول، وبالمقابل فإن نسبة الملفات من هذا النوع في الوسط اليهودي تكاد لا تصل إلى 4% فقط.

وأكد د. عفو، أن المجتمع العربي بسبب تعامل الشرطة هذا بمواجهة العنف والجريمة في البلدات العربية، فقد ثقته بمصداقية عمل الشرطة ولذلك انخفضت نسبة مقدِّمي الشكاوى عند العرب وبالتالي تقلّصت نسبة فتح الملفات الجنائية ضد مرتكبي العنف والجريمة، مما أدى إلى حالة من التسيُّب والفوضى وأصبحت عائلات الإجرام في الوسط العربي تنشط بشكل حرّ دون رادع. فكيف يمكن أن يفسّر وزير الأمن الداخلي هذا التمييز في معالجة الشرطة لملفات الإجرام، فعندما يتمّ الاعتداء على مواطن يهودي وهناك أمثلة كثيرة على ذلك تقوم الشرطة بالكشف عن الجناة خلال 24 ساعة، بينما إذا كان الأمر يتعلّق بالوسط العربي، لا يتم التحقيق في الملف بشكل جدّي ، كما حدث في جريمة قتل عائلة أبو هيكل في أم الفحم، حيث مضى أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتمّ اعتقال الجناة القتلة حتى الآن.

تفشي العنف والاجرام
وقال د. عفو: "لقد اعتدنا من وزير الأمن الداخلي والمسؤولين الحكوميين الآخرين أن يلقوا بمسؤولية تفشّي العنف والإجرام على المواطنين العرب، بحجّة أنهم لا يتعاونون مع الشرطة والمحققين للتوصل للجناة والكشف عنهم، ولكن هذه الادِّعاءات الهشّة المخادِعة، لم تعد تنطل على جماهيرنا وحتى على المجتمع الإسرائيلي، فإن جرائم القتل والعنف تتصاعد بوتيرة خطيرة في الوسط العربي، فبالأمس وقعت جريمة قتل بشعة في الطيرة، وقبلها قتل مجرمون قاصرًا 12 سنة من قرية جديدة وأطلقوا النار على مظاهرة ضد العنف والجريمة في القرية، والشرطة كعادتها لم تحرّك ساكنًا ولم تقم بأي اعتقال حتى الآن!!". ثم تطرّق د. عفو لمظاهر حالة الفوضى الخارجة عن القانون من جراء التطرّف اليميني العنصري لعناصر (دفع الثمن) والمستوطنين الذين يقومون بحرق المساجد وتدنيس المقابر الإسلامية والمسيحية وحرق الممتلكات العامة للمواطنين العرب، وبالرغم من أن هويتهم معروفة للشرطة والأجهزة الأمنية، لا يتم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، الأمر الذي يشحن الشارع الإسرائيلي أكثر نحو الفاشية، ولذلك فإن حكومة لا توفر الأمن والأمان لمواطنيها لا تستحق الثقة ويجب إسقاطها. وفي كلمته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن النائب عفو اغبارية عرض الموضوع بشكل واضح وشامل، وأنا ارغب في طرح مثال حي واحد على تقصير الشرطة، فقبل أيام قليلة كنت لدى الأخ شحادة كيال، الذي فقد قبل أكثر من أسبوع طفله أنس الذي لم يتعد عمره 12 عاما، فقد قتل الطفل برصاصة خلال شجار، وبإمكان كل واحد أن يطلق على الحدث تسمية كما يريد، ولكن الحقيقة الماثلة أمامنا هو أن الأطفال باتت تفقد حياتها جراء العنف المستشري.

تطبيق القانون
وقال بركة، إنه لا يوجد مثال حي لتقصير يد الشرطة وإهمالها أكثر مما جرى في قرية جديدة يوم الجمعة الماضي حينما جرت مظاهرة بترخيص من الشرطة، وجرى إطلاق الرصاص على المظاهرة، التي كانت ضد العنف، ولم يكن في المكان اي شرطي لحراسة المظاهرة. وتابع بركة قائلا، ذات مرّة كان من يملك سلاحا غير مرخص ينسبون له تهمة أمنية تقريبا، أما اليوم فإن غض الطرف من جانب سلطات تطبيق القانون عن انتشار الأسلحة غير المرخصة، بات أشبه باتفاق غير مدون بين الشرطة وأقطاب هذه الظاهرة، كما يبدو هناك من يريد تدمير المجتمع العربي، من خلال إشغال المجتمع بنفسه بدائرة عنف تتسع ولا تنتهي. وحذر بركة قائلا، إن من يعتقد أنه يستطيع تحقيق مكاسبه السياسية وغيرها، من خلال تدمير المجتمع العربي سيجد هذه الظاهرة ضربة مرتدة عليه وتنتقم منه. وانتقد بركة رد وزير الشرطة يتسحاق أهارنوفيتش على كلمة النائب اغبارية، وقال إن الوزير وقف هنا والقى كلمة من باب تنفيذ الواجب ولكن ليس من باب التعامل بجدية مع هذه القضية الحارقة، ونقولها هنا بشكل واضح، إنه طالما استمر الوضع القائم ولم تغير الشرطة نهجها، فإنها ستثبت التهمة الموجهة لها بأنها شريكة في موجة العنف المستشري.

تقصير الشرطة
وفي ردّه على خطاب النائب إغبارية قدّم وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش إحصائيات جديدة للعام 2011 تدين بفحواها تقصير الشرطة وعدم قيامها بلجم العنف والجريمة في الوسط العربي وكعادته حمّل المواطنين العرب المسؤولية قائلاً أن 80% من عمليات إطلاق النار تحدث في الوسط العربي. واعترف أهرونوفيتش أن الشرطة قد ضبطت خلال السنة المنصرمة صواريخ (لاو) وبندقيات (كلاشنيكوف) و (m 16) وعشرات ألوف الرصاص الحيّ ومئات المسدّسات وقنابل متفجِّرة، فقاطعه إغبارية قائلا له، إن هذا السلاح القتالي لم يدخل البلاد من لبنان أو من سوريا أو من غزة، بل وصل إلى أيدي المجرمين من معسكرات الجيش ومن الشرطة.