تم تجفيف مناطق واسعة من القسم الجنوبي للبحر من أجل استخلاص الأملاح الخاصة والتجارية من البحر وفي ذات الوقت ونتيجة القيام بتجفيف المياه في البحر بعد ضخها من القسم الشمالي أدت هذه العملية الى خلق جبال من النفايات ومن ملح الطعام الذي لا يتم استغلاله في القسم الجنوبي من البحر الميت

دوف حنين:
الدولة أعطت لأصحاب المصانع مساحات شاسعة من الأراضي مقابل مبلغ 10 ليرات لمدة 10 أعوام وحتى هذا المبلغ لم يتم جبايته

هذه القضية هي قضية جماهيرية من الدرجة الأولى والجمهور سيتأثر من كل قرار يتخذ فيها وبالتالي هناك حاجة لنقاش معمق وواسع وشفاف حول هذه القضية

هاجم النائب الجبهوي د. دوف حنين اليوم الاثنين بشدة الاتفاق الذي يتم حياكته بين وزارة المالية من جهة وبين أصحاب مصانع البحر الميت من الجهة الأخرى. وقد النائب دوف حنين اعتبر أن الاتفاق المنوي عقده سيكون بمثابة سبب "للبكاء لأجيال في المستقبل." وقال النائب حنين أثناء مشاركته في النقاش داخل لجنة الاقتصاد البرلمانية : "لقد قرأت عن المفاوضات التي تجري بين وزارة المالية وبين مالكي مصانع البحر الميت وعن الاتفاقيات التي يريدون تمريرها وانا قلق للغاية". حنين أضاف: "ممنوع أن يتم الاتفاق على قضايا بهذه الخطورة بين موظفي وزارة المالية وبين حيتان المال في الأروقة المظلمة وبعيداً عن عيون الجمهور. هذه القضية هي قضية جماهيرية من الدرجة الأولى والجمهور سيتأثر من كل قرار يتخذ فيها وبالتالي هناك حاجة لنقاش معمق وواسع وشفاف حول هذه القضية".

وعلى ما يبدو فإن وزارة المالية ستصل الى اتفاق جديد مع مالكي مصانع البحر الميت "الأخوة عوفر" يقضي بزيادة حصة الدولة من الضرائب التي تدفع من قبل المصانع من 5% الى 10% فقط. وبالنسبة لعملية إصلاح الأضرار البيئية للجزء الجنوبي من البحر الميت فسيتم تقاسم المبلغ، على ما يبدو، بين مالكي المصنع وبين الدولة بنسبة 90% الى 10%. يذكر أن البحر الميت وعلى مدار عشرات السنوات تم استغلاله واستغلال الثروات الطبيعية فيه بشكل بشع وجشع. فتم تجفيف مناطق واسعة من القسم الجنوبي للبحر من أجل استخلاص الأملاح الخاصة والتجارية من البحر وفي ذات الوقت ونتيجة القيام بتجفيف المياه في البحر بعد ضخها من القسم الشمالي أدت هذه العملية الى خلق جبال من النفايات ومن ملح الطعام الذي لا يتم استغلاله في القسم الجنوبي من البحر الميت.

اقتراح قانون حماية البحر الميت
من جهته قدم النائب دوف حنين في الفترة الأخير اقتراح قانون لحماية البحر الميت بحيث يجبر مالكي مصانع البحر الميت من دفع كافة تكاليف صيانة وتصليح المشاكل التي تسببوا بها للبحر الميت ومنع الدولة من دفع أية مبلغ من أجل مساعدة الأخوة عوفر والتخفيف عنهم. كذلك يطالب القانون الجديد بوضع هيئة دولية يكون فيها ممثلين عن 3 دول هي: اسرائيل، الأردن وفلسطين. وهي الدول التي لها حصص في البحر الميت بحيث تدير هذه الهيئة بشكل مشترك التعامل مع البحر الميت وتمنع بالأساس المصانع الاسرائيلية من القيام بأضرار إضافية للبحر الميت. كما يدعو النائب حنين من خلال قانونه الجديد الى رفع نسبة الضرائب على أرباح مصانع البحر الميت الى 40-50% بحيث تحول هذه المبالغ الى صندوق خاص، وليس الى ميزانية الدولة، بحيث يتم من بواسطة هذا الصندوق إعادة تأهيل وتحسين الوضع البيئي للبحر الميت.

مهزلة مبكية
هذا ومن الأمور المخزية التي تسكت عنها الدولة على مدار عشرات السنوات قيام الدولة بتأجير الأراضي المقامة عليها مصانع البحر الميت منذ العام 1961 للأخوة عوفر مقابل مبلغ مضحك يصل الى "10 ليرات اسرائيلية" لمدة عشرة أعوام. النائب دوف حنين قدم قبل فترة إستجواباً لوزير المالية لمعرفة ان كانت الدولة قد تذكرت جباية المبلغ "الهائل" المقدر ب- 10 ليرات من الأخوة عوفر الا ان وزير المالية وبرد رسمي على استجواب النائب حنين أكد انه لا يعلم ما اذا تم جباية المبلغ أم لا. النائب حنين اعتبر أن ما يجري بقضية البحر الميت هي بمثابة مهزلة مبكية وهي مهزلة على حساب جيوب كل شخص فينا وعلى حساب واحد من عجائب الكون والطبيعة.