لائحة الاتهام:
نفاع قام بزيارة سوريا في شهر ايلول من العام 2007

نظم زيارات الى سوريا واستصدر تصاريح لحوالي 300 عربي من الشمال ورجال دين دروز لزيارة الاماكن الدينية المقدسة

المشايخ الذين قدمت بحقهم لائحة الاتهام هم: عوني خنيفس، وهاب حرب، كمال زيدان، فوزات غانم، فؤاد سويد، محمود سيف، صلاح حلبي، علي نبواني، هيثم عبد الله، معذى سيف، مهنى حلبي، رافع عامر، منير ظاهر، يوسف زاهر وعلي معدي

النائب سعيد نفاع:
نقديم لوائح الاتهام هي ملاحقة سياسية واستفزاز خطر

محمد بركة:
النيابة الإسرائيلية ومن فوقها المؤسسة الرسمية التي توجه وتقرر، تتوهم بأن بمثل هذه القرارات والملاحقات البائسة قادرة على إسكات صوت جماهيرنا العربية ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري

قدمت النيابة العامة اليوم الاثنين 26 كانون أول 2011 للمحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام بحق النائب سعيد نفاع بتهمة السفر إلى "دولة عدو" والمساعد في تنظيم زيارة إلى دولة عدو وتهمة الاتصال بعميل أجنبي وذلك في أعقاب زيارة سياسية إلى سورية قام بها عام 2007. وفي الوقت ذاته قدمت النيابة إلى محكمة الصلح في الناصرة لائحة اتهام بحق 16 شيخاً من المشايخ العرب الدروز بتهمة السفر إلى "دولة عدو" والمساهمة في ترتيب سفر إلى "دولة عدو" وذلك في أعقاب زيارتهم إلى سورية عام 2007 التي قاموا خلالها بالحج إلى الأماكن الدينية المقدسة للدروز.

سعيد نفاع

زيارة نفاع لمكتب خالد مشعل
وجاء في لائحة الاتهام من اتهامات ان نفاع قام بزيارة سوريا في شهر ايلول من العام 2007 ، وكذلك نظم زيارات الى سوريا واستصدر تصاريح لحوالي 300 عربي من الشمال ورجال دين دروز لزيارة الاماكن الدينية المقدسة وذويهم في سوريا، بمساعدة عضو الكنيست السابق د. عزمي بشارة والسفارة السورية في الاردن، جانب ذلك لقائه في العاصمة دمشق بطلال ناجي نائب السكرتير العام للجبهة الشعبية، وكذلك زيارة نفاع لمكتب خالد مشعل رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس واجتماعه به.

من بين المشايخ الذي تم تقديم لوائح بحقهم
يذكر أن المشايخ الذين قدمت بحقهم لائحة الاتهام هم: عوني خنيفس، وهاب حرب، كمال زيدان، فوزات غانم، فؤاد سويد، محمود سيف، صلاح حلبي، علي نبواني، هيثم عبد الله، معذى سيف، مهنى حلبي، رافع عامر، منير ظاهر، يوسف زاهر وعلي معدي.

تعقيب مركز عدالة
وجاء في رد مركز "عدالة" الذي يتولى المرافعة عن المشايخ والنائب نفاع بالتعاون مع المحامي سعود غانم منذ بداية الإجراءات القانونية في هذا الملف أن "زيارة المشايخ إلى سورية كانت لأسباب دينية وإنسانية محضة. حتى المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر أن القانون الإسرائيلي الذي يمنع هذا النوع من الزيارات هو قانون تعسفي. لذا فإن تقديم لائحة الاتهام بهذا الشأن هي خطوة تعسفية، والإشكالية الحقيقية هي بالقانون العنصري وليس في الزيارة نفسها. نحن سنطعن أمام المحكمة في دستورية هذا القانون الذي يعود إلى قوانين الطوارئ القائمة منذ أيام الحكم العسكري ويتناقض مع مبادئ دستورية جوهرية".

نفاع زار سوريا كممثل جمهور
وبخصوص النائب نفاع عقب "عدالة" أن "زيارته إلى سورية جاءت خلال تأدية مهامه كنائب في الكنيست وكممثل جمهور وبالتالي فهي زيارة سياسية تقع ضمن حصانته البرلمانية. المحكمة العليا أقرت في السابق أن الحصانة البرلمانية تشمل أي عمل سياسي شرعي، والنائب نفاع، وفقًا لشهادته أمام المستشار القضائي للحكومة، لم يقم خلال الزيارة بأي عمل محظور أو لقاء أي طرف سياسي محظور. بناءً عليه فإن تقديم لائحة الاتهام في هذه الحال هو تعسفي أيضًا".

النيابة ترفض العدول عن تقديم لائحة اتهام
وأضاف الرد: "حاولنا في السابق من خلال جلسات الاستماع أما المستشار القضائي للحكومة في التي مثلنا خلالها النائب نفاع والمشايخ، إقناع النيابة بالعدول عن تقديم لوائح اتهام في هذه القضية إلا أنها قررت اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على الزيارة تقديم لوائح اتهام باطلة ولا ترتكز على أي أساس قانوني أو دستوري".

تعقيب النائب سعيد نفاع:
تقديم لوائح الاتهام ضد النائب سعيد نفاع وضد ستة عشرة من رجال الدين، أعضاء لجان التواصل، هو استمرار للملاحقة السياسيّة لضرب المشروع التواصلي ما بين العرب الدروز وأبناء أمتهم وأهاليهم وأماكنهم المقدسة في لبنان وسورية الذي أرسى أسسه النائب سعيد ولجنة التواصل.
المؤسسة الإسرائيليّة بكل أذرعها يقلقها مثل هذا التواصل وتريد للعرب الدروز البقاء ضمن "سياج الحظيرة" التي بنتها لهم، حتى لو كان ذلك بثمن حقهم الإنساني في التواصل مع أهاليهم والمذهبي بزيارة أماكتهم المقدسة.
تقديم لوائح الاتهام هو استهتار ليس فقط بالقيم الإنسانيّة والمذهبيّة والمشاعر للعرب الدروز وإنما استهتار بالعرب الدروز كبشر.
كل ما جاء في لائحة الاتهام حول الاتصال مع ما يسمى "عملاء أجانب" هو عار عن الصحّة لا بل وهراء الهدف منه ردع النائب نفاع عن الاستمرار في إرساء المشروع التواصلي.
هذا ما يقف وراء تقدّيم النيابة العامة اليوم لوائح اتهام ضد النائب سعيد نفاع وستة عشرة من رجال الدين أعضاء لجان التواصل على خلفيّة الزيارة التواصليّة التي قام بها وفد من 300 رجل دين لسوريّة أيلول 2007. هذا وكانت وحدة التحقيقات في الجرائم الدوليّة قد أجرت مع المذكرين تحقيقا مطول أواخر العام 2007، وقام المستشار القضائي بتقديم مسودة لائحة اتهام ضد النائب نفاع أواخر ال-2008 وفي أوائل ال-2010 بحثت لجنة الكنيست طلب النائب نفاع سريان الحصانة على نيّة المستشار القضائي للحكومة إلا أن لجنة الكنيست رفضت طلب النائب نفاع.
وكانت النيابة العامة قد أشعرت الشيوخ بنيتها تقديم لوائح اتهام قبل مدة ورغم اعتراضهم إلا أنها قررت ذلك.

تعقيب النائب محمد بركة
وأكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قيام النيابة العامة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع، و16 من المشايخ العرب الدروز بسبب زيارتهم إلى سورية، وهذه خطوة خطيرة لما تحمله من توجهات عنصرية وإصرار على الملاحقة السياسية. وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام: " إن قرار النيابة العامة يندرج في مسلسل الملاحقة السياسية التي تطال شخصيات سياسية وقيادية في المجتمع العربي، بهدف كسر شوكة النضال وإرادة التواصل بين مجتمعنا العربي وأبناء شعبه الفلسطيني وسائر الشعوب العربية".

الاحتلال والتمييز العنصري
وتابع بركة قائلا: " إن النيابة الإسرائيلية ومن فوقها المؤسسة الرسمية التي توجه وتقرر، تتوهم بأن بمثل هذه القرارات والملاحقات البائسة قادرة على إسكات صوت جماهيرنا العربية ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري، وفي هذه الحالة العينية، فإن ما يقلقها أيضا، هو اتساع دائرة الرفض لسياسيتها بين أبناء شعبنا من الطائفة المعروفية الأصيلة، والازدياد المستمر لرفض الخدمة العسكرية المفروضة بشكل جائر على الشبان العرب الدروز، وهي تتوهم بأن حملة الترهيب التي تشنها ستقلب الأجواء المتنامية". ودعا بركة إلى أوسع تضامن مع النائب سعيد نفاع، ورجال الدين الدروز في هذه المحاكمة الجائرة، لأنها موجهة ضد كل جماهيرنا العربية قاطبة.

تعقيب لجنة المبادرة العربية الدرزية
قدمت النيابة العامة اليوم لوائح اتهام ضد النائب سعيد نفاع وستة عشرة من رجال الدين أعضاء لجان التواصل على خلفيّة الزيارة التواصليّة التي قام بها وفد من 300 رجل دين لسوريّة أيلول 2007. والمشايخ هم الشيخ عوني خنيفس رئيس لجنة التواصل الوطنيّة، الشيخ معذّى سيف نائب رئيس اللجنة، الشيخ وهاب حرب من بيت جن، الشيخ منير ظاهر من بيت جن، الشيخ فؤاد سويد من البقيعة، الشيخ رافع عامر من حرفيش، الشيخ محمود سيف من يانوح، الشيخ هيثم عبدالله من كسرى، الشيخ علي نبواني من جولس، الشيخ نجيب علو من عسفيا، الشيخ يوسف زاهر من عسفيا، الشيخ صلاح حلبي من الدالية، الشيخ مهنا حلبي من الدالية، الشيخ فوزات غانم من المغار. ومن لجنة التواصل الدرزيّة: الشيخ علي معدي رئيس لجنة التواصل الدرزيّة والشيخ كمال زيدان.

استنكار الاجراء التعسفي الارهابي
إن لجنة المبادرة العربية الدرزية تستنكر بشدة هذا الإجراء التعسفي الإرهابي الذي يهدف إلى فصل المواطنين العرب الدروز عن الأمة العربية ومنعهم من التواصل مع أقربائهم وأبناء شعبهم في سورية ولبنان، وتؤكد اللجنة أن هذا القرار هو قرار سياسي يستهدف أبناء العشيرة المعروفية بشكل عام، ويجب التعامل معه بهذه الطريقة. وتستهجن لجنة المبادرة تقديم لوائح الاتهام التي اقتصرت على المواطنين العرب الدروز مستثنية الآلاف ممن زاروا أقاربهم في سوريا في العشر سنوات الأخيرة، مما يؤكد أن الهدف الحقيق وراء هذه اللوائح هو ملاحقة سياسية تسعى إلى ثني المواطنين الدروز عن التواصل مع أبناء شعبهم العربي، ولكن لوائح الاتهام هذه لن تزيد القوى الوطنية في صفوف أبناء الطائفة العربية الدرزية إلا إصرارا بصدق القضية وصمودا أمام هذه الافتراءات. وتبعث لجنة المبادرة التحية إلى النائب سعيد نفاع وجميع الأخوة المشايخ في لجنتي التواصل وتؤكد على وقوفها إلى جانبهم في التصدي لهذه الهجمة العنصرية، وتعتبر لجنة المبادرة أن لوائح الاتهام هي شهادات شرف.
 

تعقيب التجمع الوطني الديمقراطي
يدين التجمع الوطني الديموقراطي قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية تقديم لوائح اتهام ضد النائب سعيد نفاع و 16 من المشايخ العرب الدروز في اعقاب زيارة سوريا.
ويؤكد التجمع الوطني الديموقراطي على ان للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل حق طبيعي للتواصل مع الامة العربية يكفله القانون الدولي. عندما تحاول السلطات الاسرائيلية منع المواطنين العرب من ممارسة هذا الحق، فهي التي تخرق القانون وليس المواطن الذي يمارس حقه الانساني والوطني والقومي كما تنص على ذلك المواثيق الدولية بشأن حقوق الاقليات القومية في التواصل مع ابناء شعبها خارج الدولة التي يعيشون فيها. ونشدد على ان تقديم لوائح الاتهام هو جزء من الملاحقة السياسية لجماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل. ويطالب التجمع بالغاء لوائح الاتهام لأنها لا تستند الى أي اساس شرعي، وهي محاولة للانتقام السياسي من الذين مارسوا حقهم بالتواصل.