بركة تقدم باسم كتلة الجبهة بمشروع قانون منذ عدة سنوات لإلغاء رفع جيل التقاعد للنساء

الضغوط على وزارة المالية لإقرار القانون وإصرار النائبان بركة واغبارية أسفر عن تجميد رفع جيل التقاعد للنساء لمدة خمس سنوات

الانجاز يصب في مصلحة آلاف النساء اللواتي كن سينتظرن سنتين للحصول على راتب التقاعد ومخصصاته ويمكنهن أن يخرجن إلى التقاعد حال وصولهن إلى سن 62 عاما

أسفرت المداولات في لجنة العمل والرفاه البرلمانية، حول مشروع القانون الذي بادر إليه النائب محمد بركة، باسم كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وانضمت إليه كتل أخرى، القاضي بإلغاء رفع جيل التقاعد للنساء، إلى التوصل إلى حل وسط يؤجل رفع جيل التقاعد لخمس سنوات إضافية.
وكان من المفروض أن يرتفع جيل التقاعد لدى النساء في 1/1/2012 إلى 64 عاما بدلا من 62 عاما كما هو قائم اليوم.

ويذكر أن النائب بركة كان أول من قدم مشروع قانون لإلغاء جيل التقاعد للنساء، قبل دورتين برلمانيتين بمعنى في الدورة الـ 16، ثم طرح القانون مجددا في بدء الدورة الحالية في العام 2009، وفي هذه الدورة انضم إلى الاقتراح نواب من مختلف الكتل البرلمانية. ويعتبر الاتفاق انجازا كبيرا لجمهور النساء وحقوقهن، وخاصة على خلفية الضغوط التي مارستها الحكومة ووزارة المالية على وجه الخصوص على أعضاء الائتلاف وعلى رئيس لجنة العمل والرفاه حاييم كاتس (الليكود).

رفع جيل التقاعد
وكان النائبان محمد بركة المبادر للقانون والنائب د. عفو إغبارية، عضو لجنة العمل والرفاه البرلمانية قد أجريا اتصالات ومداولات مع رئيس اللجنة البرلمانية ومندوبي وزارة المالية الذين لوحوا بأن اقرار القانون بصيغته الأساسية، والتي تلغي رفع جيل التقاعد، من شأنه أن ينعكس على مداخيل المتقاعدين عموما ويمكن أن يؤدي إلى هبوط بنسبة 1,3% في رواتب التقاعد.
وأمام إصرار النواب بركة واغبارية من الجبهة، وإيلان غيلؤون (ميرتس) جرى التوصل إلى وقف رفع جيل التقاعد للنساء في السنوات الخمس المقبلة، ليجري بعد ذلك تقييم الموضوع من جديد.
ويعتبر هذا الانجاز في صالح آلاف النساء اللواتي كن سينتظرن سنتين للحصول على راتب التقاعد ومخصصاته، ويمكنهن أن يخرجن إلى التقاعد حال وصولهن إلى سن 62 عاما ابتداء من 1/1/2012 ولخمس سنوات مقبلة.