نفاع: الوزير يعرف أن مسؤوليات مكتبه هي جزء من الخطة التي اعانت الحكومة عنها في بداية السنة عل إثر "الفضيحة" التي تبيّنت على يد مركز الأبحاث في الكنيست بتقليص %39 من الميزانيات المخصصة

في سياق إجابته هذا الأسبوع على استجوابات مستعجلة على خلفيّة أوامر الهدم التي صدرت ضد مواطنين من بيت جن وحرفيش، صرّح وزير الداخليّة أن الصلاحيّة ليست في يده ولكن سيعمل على محاولة تأجيلها في الأماكن التي تُحضر لها خرائط هيكليّة.

سعيد نفاع

وفي استجوابه قال نفاع مقتبسا من رسالة رئيس منتدى الرؤساء:
في الرسالة التي ارسلها لك رئيس المنتدى مؤخرا يحتج فيها أنك لم تعمل على تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في مكتبك من يوم 1242011 بإقامة طاقم مهني خاص لفحص الخرائط الهيكليّة في كل قرية وقرية خلال اسبوع بعد الفصح. وليس هذا فقط فرسالته هذه لم تحظ بأي اهتمام وحتى مذكرته لاحقا لم تحظ لأي رد من قبلك.
الوزير يعرف أن مسؤوليات مكتبه هي جزء من الخطة التي اعانت الحكومة عنها في بداية السنة عل إثر "الفضيحة" التي تبيّنت على يد مركز الأبحاث في الكنيست بتقليص %39 من الميزانيات المخصصة لهذه القرى. ومع ذلك ها نحن في نهاية السنة وبعد مرور 7 أشهر على الفصح ليس 7 أيام ولم يقم حتى الطاقم المتفق عليه لبحث الخرائط ممّا كان يمكن أن يمنع لو قام أوامر الهدم التي نحن بصددها؟!
في توجهه المباشر الشخصي للنائب سعيد نفاع قال له الوزير: "معك حق وسأفحص الأمر !".