بحثت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، وبطلب من النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، قضية إقامة معسكر لما يسمى بـ "حرس الحدود"، على أرض القرية، رغم معارضة الأهالي لهذا، وقطاعات واسعة من البلدات المجاورة اليهودية.

وافتتح الجلسة رئيس اللجنة النائب أوفير بينيس، ثم عرض النائب بركة القضية، وقال إن هذه القضية تتفاعل منذ فترة طويلة، وقبل أسبوعين تقدمت بطلب لرئاسة الكنيست لعرض الموضوع بشكل عاجل على لجنة الداخلية، إلا أنها رفضت الطلب، وكررت الطلب الأسبوع الماضي، وكنت أفضل أن يكون هذا منذ المرّة الأولى.
وتابع بركة قائلا، إن الحديث يجري عن قطعة أرض صادرها الاستعمار البريطاني من أهالي القرية من أجل بناء معسكر لشرطته في سنوات الثلاثين، وبعد العام 1948، وبدلا من إعادة الأرض لأصحابها الشرعيين، وضعت وزارة الأمن يدها عليها، ثم تحول المقر إلى مقر للشرطة، وبعد ذلك تم إغلاقه، وكان استعماله لأغراض أمنية وعسكرية من حين إلى آخر، والآن لا يتم استخدامه.
وأضاف بركة، أن قوات "حرس الحدود" تريد تحويله إلى معسكر لها، رغم معارضة الأهالي الشديدة لهذا الطلب، كونه يضر بطبيعة المكان، وبالنسيج الاجتماعي في القرية، والتعايش في المنطقة، إضافة إلى أنه يضر بمشاريع تطوير القرية وتوسيعها، وأيضا المشاريع السياحية.
وخلال النقاش زعم ممثل الشرطة أن هذه الأرض حيوية لعمليات حرس الحدود المسؤولة عن المنطقة المحيطة بالقدس المحتلة، وادعى انه لم يتم العثور على أماكن بديلة، وأن "حرس الحدود" يخدم جمهور المنطقة.
وهنا قاطعه النائب بركة مشيرا إلى أن مهام "حرس الحدود" ليست مدنية طوال الوقت، وتساءل ساخرا، ما إذا يتوقع "حرس الحدود" أن أهالي أبو غوش سيشنون انتفاضة في زمن ما في المستقبل، وعليه فإن وجود المعسكر بين بيوتهم هو أمر حيوي.
وقال ممثل وزارة الأمن إن وزير الأمن، إيهود باراك، يعلن أن الموضوع لا يزال مطروحا أمامه وأنه لم يقرر بعد ما إذا سيحول هذه الأرض إلى حرس الحدود، أما أنه "سيعيدها إلى دائرة أراضي إسرائيل"، حسب تعبيره.
وقال رئيس المجلس المحلي، سليم جبر، (كديما)، إنه ليس لدينا أية مشكلة مع "حرس الحدود"!!، ولكن وجود المعسكر سيضر بمصالح القرية.
ولفتت هيا عبد الرحمن، مديرة المركز الجماهيري في القرية، النظر إلى جانب اجتماعي داخلي للقرية، فقالت نحن قرية صغيرة لها بيئتها الاجتماعية المحافظة، ورغم ذلك فإن جمهور الفتيات والنساء نجح في أن يتطور ويتحرك بحرية وبعصرية في مجتمعه، وإدخال معسكر لحرس الحدود ومئات العناصر الغرباء الذين سيتجولون في القرية، سيجعل الآباء يتراجعون ونعود بذلك إلى تقاليد محافظة أكثر، بحيث سيتم تقييد حرية وحركة الفتيات والنساء، فالمعسكر بالإمكان نقله، أما التقليد والعقلية المحافظة فلا يجوز، وحذرت من أن خطوة كهذه ستضر بالجانب الثقافي والاجتماعي في القرية.
وشارك في النقاش عدد من ممثلي البلدات اليهودية المجاورة، الذين ساندوا رأي أهالي أبو غوش، مؤكدين على أن هذا المعسكر سيضر بإمكانيات التطوير السياحي والثقافي للقرية نم وأيضا بالتعايش القائم بين بلدات المنطقة منذ عشرات السنوات، واضعين الحجج المقنعة.
وفي كلمته، أكد النائب الجبهوي، د. حنا سويد، على أنه لا يمكن قبول مزاعم وكأن معسكرا كهذا بمئات عناصره جاء ليخدم قرية من سبعة آلاف نسمة، وخاصة وأن "لحرس الحدود" مهمات ليست مدنية.
وأشار د. سويد، إنه إلى جانب كافة مساوئ وجود معسكر كهذا في القرية، يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار إلى أن هذا النوع من المعسكرات قد يتطور في اتجاه تحويله إلى معسكر للاعتقال مما يساهم في تعميق الأزمة التي سيخلفها وجود المعسكر بالتخطيط الحالي.
ولفت د. سويد إلى أنه من حيث التخطيط، فإن طبيعة البنى التحتية في المنطقة لا يمكنها تحمل معسكر بهذا الحجم، ولذلك وجوده سيخلق سلسلة من المشاكل، من بينها المواصلات والحركة في القرية، وغيرها.
ولخص رئيس اللجنة البحث بدعوته وزارة الأمن ووزارة الامن الداخلي إلى التخلي عن المشروع والبحث عن أرض بديلة في المنطقة بعيدة عن القرية لاقامة المعسكر.