المرصد السوري لحقوق الانسان:

الجنود المنشقون دخلوا في مواجهات مع الجنود الحكوميين وعناصر الأمن في موقعين رئيسيين في مدينة درعا

بان كي مون:

أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم في سورية هذا الأمر لا يمكن أن يستمر وبإسم الانسانية حان الوقت للمجتمع الدولي لفعل شيء

قال ناشطون سوريون إن جنودا سوريين منشقين قتلوا 27 من الجنود النظاميين وعناصر من الامن السوري في سلسلة هجمات ومواجهات في محافظة درعا جنوبي البلاد، في وقت وجهت فيه منظمة حقوق انسان دولية اتهامات لضباط سوريين بالقتل والتعذيب الممنهج. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، أن الجنود المنشقين دخلوا في مواجهات مع الجنود الحكوميين وعناصر الامن في موقعين رئيسيين في مدينة درعا، الى جانب مواجهة اخرى عند نقطة تفتيش خارج المدينة. وفي حال تأكدت هذه الارقام ستكون هذه اقوى عملية تنفذها القوات المنشقة عن الجيش السوري منذ بدء الانتفاضة السورية ضد نظام حكم الرئيس السوري بشار الاسد منذ نحو تسعة اشهر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، الا أن "الجيش السوري الحر"، وهي جماعة من المنشقين من الجيش السوري يقودها ضابط منشق يقيم في تركيا، اعلنت في الماضي مسؤوليتها عن هجمات مماثلة. قتل وتعذيب منظممن جانبها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، انها وثقت ادلة وبراهين بوقوع تعذيب وقتل ممنهج للمدنيين من قبل قوات الامن السورية. وتقول المنظمة إن تلك الادلة قائمة على شهادات وروايات ادلى بها اكثر من 60 جنديا وضابطا منشقا عن الجيش السوري. واوردت المنظمة اسماء 74 ضابطا سوريا اتهمتهم بالضلوع مباشرة بجرائم ضد الانسانية، لكنها قالت ايضا أن المسؤولية النهائية بوقوع مثل هذه الجرائم تقع على عاتق الرئيس السوري بشار الاسد.

اطلاق النار والقتل
ودعت هيومان رايتس ووتش مجلس الامن الدولي الى تحويل هذه القضايا الى محكمة جرائم الحرب الدولية التابعة للامم المتحدة. وصرحت نائبة مدير قسم الطوارئ في المنظمة والتي شاركت في كتابة التقرير ان "المنشقين اعطونا اسماء ورتب ومناصب من اعطوهم الاوامر باطلاق النار والقتل". وأكدت أنه "لا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير بغض النظر عن رتبته أو مستواه مسؤولية ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وعلى مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة باحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية". 

جرائم ضد الإنسانية
وقالت إن "اقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية". وأضافت أنها وثقت "عدة حالات لجأ فيها المتظاهرون وجماعات مسلحة من ابناء الاحياء السكنية الى العنف" وأن "الهجمات المسلحة ضد قوات الامن من قبل منشقين عسكريين زادت الى حد كبير منذ ايلول/سبتمبر". إلا أنها اوضحت أن "اغلب التظاهرات التي تمكنت من توثيقها منذ بدء الأحداث كانت سلمية". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ناشد المجتمع الدولي التحرك بشأن سورية، بالقول، أمام الصحفيين في نيويورك: "لقي أكثر من 5000 شخص حتفهم في سورية، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر". وأضاف "باسم الانسانية، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي لفعل شيء".

مجلس الأمن
وكانت مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة دعت مجلس الامن الى احالة ملف القمع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت مفوضة حقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إن اكثر من 5 آلاف شخص قتلوا و14 ألفا اعتقلوا و12 الفا قد فروا إلى الدول المجاورة منذ بدء الانتفاضة السورية في مارس/ آذار. على الصعيد الدبلوماسي، دعت الولايات المتحدة روسيا على الانضمام إلى التحرك الدولي لوضع حد لصمت مجلس الأمن "غير المعقول ازاء قمع النظام السوري للحركة الاحتجاجية المناهضة له".