خطّة ال"681" مليون شيكل لتعزيز القرى الدرزيّة "تُعرّى" في لجنة الداخلية

وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا: هذا البحث فارغ من أي مضمون

عقدت لجنة الداخليّة في الكنيست هذا الأسبوع جلسة متابعة لبحث التقد فيما يسمّى "خطة ال-681 مليون شيكل لتعزيز القرى الدرزيّة والسركسيّة" بحضور غالبيّة رؤساء المجالس المحليّة، وبغياب لافت لممثلي وزارة المليّة وحضور بقيّة الوزارات ممثلة بالموظفين "الدروز" فيها (!) حتى رئيس اللجنة النائب أمنون كوهين تغيّب عن إدارة الجلسة موكلا النائب حمد عمّار إدارتها ووسط تغيّب كل أعضائها.
خلال المداخلات من قبل الرؤساء تبيّنت الصورة القاتمة والاستهتار الذي تتعامل به الوزارات المختلفة في تنفيذ هذا القرار الحكوميّ، فمكتب رئيس الحكومة على سبيل المثال ورغم مرور السنة لم يدفع التزاماته حتى الآن، وكذلك وزارة المعارف مثلا، ووزارة الداخلية لم تقم الطاقم المهني لبحث قضايا البناء.

سعيد نفاع

وفي نقاشه الحاد جاء في أقوال النائب نفاع:
هذه الخطة ومنذ البداية عبارة عن هراء (بولشيت) وجاءت للتغطية على فضيحة التقليصات في قانون الميزانيّة عندما بيّنا خلال البحث أن الميزانيات المخصصة للدروز تراجعت في الميزانيّة الجديدة بنسبة %39 حسب تقرير مركز الدراسات والأبحاث التابع للكنيست، فقد تمّ تقليصات وكالآتي للمثال:
تقليص %18 في ميزانيات وزارة الداخليّىة.
تقليص %44 وزارة المعارف.
تقليص %39 وزارة الإسكان.
كنت قلت لمدير مكتب رئيس الحكومة وأمام عدد منكم "أنك كاذب" فقد استبدلتم وباستهتار القانون بقرار حكومي تهربا من التنفيذ، وها هي الأيام تمر والتقارير تجيء لتثبت أن هذه الخطّة فعلا "هراء-ب ولشيت" وما نسمعه من ممثلي الوزارات ما هو إلا "ترهات".
علينا جميعا وبالذات رؤساء المجالس أن يتدارسوا الوضع من جديد وعلى ضوء الوقائع للخروج باستنتاجات حول طرق نافعة لتحصيل الميزانيّات، وعدم الاكتفاء بالوعود الكاذبة والممطالات المنهجيّة.
هذا وكان الرؤساء خلال نقاشهم عرضوا صورة قاتمة عن أوضاع مجالسهم والمماطلات التي يصطدمون بها، لدرجة أن قال رئيس مجلس عسفيا أن هذا البحث "فارغ منأي مضمون".