المفوضة السامية للأمم المتحدة:

الحملة الأمنية التي تشنها السلطات ضد المعارضين يمكن أن تشكل جرائم ضد الانسانية

 عدد قتلى الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية ضد المعارضين تجاوز 5000 قتيل

أعمال القتل والتعذيب الممنهجة وواسعة الانتشار ترقى الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية

اعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي عن اعتقادها بأن الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية ضد المعارضين يمكن أن تشكل جرائم ضد الانسانية. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت قائلة "أوصي بأن تكون هناك إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية". واعلنت بيلاي أن عدد قتلى الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية ضد المعارضين تجاوز 5000 قتيل. وقالت إنها تعتقد أن "أعمال القتل والتعذيب الممنهجة وواسعة الانتشار ترقى الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية" حسب تعبيرها.

ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة الجديدة بعد مرور تسعة أشهر على المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد والتي شملت مختلف أنحاء سورية. وعقب الإعلان عن الحصيلة الجديدة للقتلى، أعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة عن اعتقاده بأن مجلس الأمن "مسؤول أخلاقيا" عن هؤلاء القتلى وذلك بسبب فشله في إدانة الحكومة السورية. وانتقد السفير جيرارد ارود ما سماه "فضيحة" صمت المجلس تجاه الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية.

انتخابات واشتباكات
وعلى الرغم من تواصل الاشتباكات في عدد من المدن السورية الاثنين، إلا أنه تم إجراء الانتخابات المحلية. وقالت السلطات السورية إن الانتخابات الحالية ستكون اكثر ديمقراطية من تلك التي اجريت العام الماضي في الوقت الذي دعت فيه المعارضة إلى مقاطعتها وبدء إضراب عام. وتأتي الانتخابات تزامنا مع ورود تقارير عن تواصل الاشتباكات في عدد من المدن السورية الاثنين بين القوات الحكومية ومنشقين عن الجيش مما أسفر عن سقوط سبعة قتلى حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتواصلت عمليات الاقتراع في المدن والبلدات السورية لاختيار مرشحين في انتخابات لمجالس الإدارة المحلية في ظل قانون الإدارة المحلية الصادر في أغسطس/آب الماضي بهدف تعزيز اللامركزية الإدارية.

إصلاحات سياسية
ويتنافس في الانتخابات 43 ألف مرشح للفوز بأكثر من 17 ألف مقعد في المجالس المحلية. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن وزارة الداخلية السورية وزعت على المقار الانتخابية " الحبر السري" لمنع وقوع عمليات تزوير وضمان النزاهة. من جانبه قال وزير الاعلام السوري عدنان محمود إن تنظيم الانتخابات البلدية رغم الاحتجاجات الشعبية يثبت تصميم السلطات على اجراء اصلاحات سياسية.

عملية الاصلاح
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عنه قوله "هذه الانتخابات جرت في توقيتها المحدد وفق البرنامج الزمني الذي وضع لعملية الاصلاح الشامل". وأضاف أن "هذا يؤكد تصميم القيادة السورية والشعب السوري على المضي قدما في عملية الاصلاح وانجازها على الارض وفق برامجها الزمنية المحددة".