صرصور طالب بتكاتف الجهود على جميع المستويات الرسمية والشعبية لتعزيز الالتفاف حول خيمة الاعتصام في المرحلة الحساسة المقبلة

النائب ابراهيم صرصور:

إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وتحقيق كل الأماني الوطنية الفلسطينية ، وإلا فليتحمل العالم المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية المترتبة على بقاء الاحتلال الإسرائيلي

في رسالتيه لوزير الأمن الداخلي أهرونوفيتس ووزير الداخلية أيلي يشاي، استنكر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، طرد نائب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس أحمد عطون من القدس إلى رام الله، والطلب إلى النائب محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة المعتصمين في مقر الصليب الأحمر منذ أكثر من عام وبضعة أشهر بمغادرة المقر خلال ثمان وأربعين ساعة، والتهديد باقتحام مقر الصليب الأحمر إن لم ينفذوا القرار، معتبراً هذه الإجراءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وهتكا سافرا لمواثيق حقوق الإنسان، مطالباً بإلغاء هذه الإجراءات فورا، وداعيا الهيئات الدولية ذات الاختصاص بالتحرك السريع لحماية النواب إضافة إلى ثلاثمائة ونيف من القيادات المقدسيين المهددين بالطرد أيضا من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، متهماً السلطات الاسرائيلية في ذات الوقت بتنفيذ سياسة فاضحة هدفها تفريغ القدس من أهلها الشرعيين وقياداتها المعتبرين، تمهيدا لتهويدها بالكامل، الأمر الذي سيهدد حتما الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي على حد سواء. كما وأشاد الشيخ صرصور بالوقفة الشجاعة للنواب ورفضهم المنهجي لقرارات الاحتلال مهما كانت النتائج، كما وأشاد بالالتفاف الجماهيري الفلسطيني من القدس وغيرها حول خيمة صمودهم لما تحمله من قيم مقدسة ومعان رفيعة، ولما تمثله من صمود أسطوري للفلسطينيين في مواجهة آلة الدمار والتهجير والقمع الإسرائيلية .

هذا وطالب بتكاتف الجهود على جميع المستويات الرسمية والشعبية لتعزيز الالتفاف حول خيمة الاعتصام في المرحلة الحساسة المقبلة ، وإلى تحرك السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية لمنع ارتكاب جريمة حرب بكل المعايير ضد سكان القدس الشرعيين، خصوصا من النواب والقادة والمثقفين والناشطين السياسيين والاجتماعيين . وأعرب عن رفضه للمبررات الباطلة وغير الشرعية وغير القانونية التي ساقها الاحتلال للتغطية على جريمة طرد نواب القدس إلى خارج مدينتهم ، وخصوصا البقاء غير القانوني !!!  في مدينة القدس مسقط رأسهم وكهف أرواحهم ومهوى قلوبهم ، والتي بنيت هي أيضا على قرار باطل آخر تحدد في سحب هويات النواب المقدسيين بتهمة انتمائهم لتنظيم " إرهابي" !!!، وخوضهم لانتخابات التشريعي عام 2006 في إطار ( كتلة التغير والإصلاح ) ذراعه السياسي، مع العلم أن الانتخابات في القدس جرت بموافقة إسرائيل والمجتمع الدولي ورقابته الذي أشاد بنزاهتها وشفافيتها غير المسبوقة في دول الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل.
 
ضرورة العمل الموحد محليا ودوليا
وأكد على أنه لن يأتي اليوم الذي يعترف فيه فلسطيني واحد بسلطة إسرائيل أو سيادتها على مدينة القدس، وسيبقى وجود الاحتلال الإسرائيلي فيها هو غير الشرعي ، والذي يجب أن يزول عاجلا أو آجلا، وان محاولات إسرائيل بكل أجهزتها السياسية والأمنية والقضائية في هذا الاتجاه ستفشل في تحقيق أهدافها، وستبقى القدس عربية إسلامية بعز عزي أو بذل ذليل. وخلص الشيخ صرصور إلى ضرورة العمل الموحد محليا وإقليميا ودوليا من اجل وقف معاناة المقدسيين ومن ورائهم الشعب الفلسطيني ، وإلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وتحقيق كل الأماني الوطنية الفلسطينية ، وإلا فليتحمل العالم المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية المترتبة على بقاء الاحتلال الإسرائيلي واستفحال جرائمه ضد فلسطين إنسانا وأرضا ومقدسات ... هذا وأكد النائب أحمد عطون  في تصريحات صحفية بعد إبعاده عن مسقط رأسه القدس الشريف ،  أن أصعب شيء في حياة الإنسان هو الإبعاد ، فهو أصعب من القتل بالنسبة له ، وأنه لو مكث بالسجن عشر سنوات أهون عليه من الإبعاد عن مدينة القدس .  حيث جاءت تصريحاته بعد صدور قرار من قاضي محكمة الصلح الثلاثاء الماضي يقضي بانتهاء مدة اعتقاله النائب ، وإدانته  بتهمة البقاء في القدس بشكل غير قانوني وشرعي !!!، حيث تم اقتياده بعدها بوقت قصير من معتقل  المسكوبية  إلى معبر  قلنديا العسكري .