عبرت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة عن سخطها واستنكارها الشديدين لقرار المستشار القضائي للحكومة بخصوص اغلاق ملفات قتلة شهداء اكتوبر 2000.
وأكدت الجبهة في بيان لها أن مزوز وقبله روبنشطاين لم يكونا مستشارين قانونيين للحكومة بقدر كونهما مستشارين حكوميين للقضاء. وأن السلطات الثلاث، الحكومية والتشريعية والقضائية، توحدت كلها ضد الجماهير العربية وضد الديمقراطية.
وأضاف البيان: "وما قرار اليوم إلا إمعانا في سياسة القهر القومي وتعمّد إهانة الجماهير العربية وطعن القيم الديمقراطية في الصميم. فالحكومة التي أقامت لجنة لبيد قضت بشكل كلي على التوصيات المدنية التي أقرتها لجنة أور؛ والشرطة التي قتلت 20 عربيا بعد توصيات لجنة أور قضت كليا على توصيات لجنة أور بخصوص تعامل الشرطة مع المواطنين العرب؛ ويأتي قرار مزوز ليكمل المشهد العبثي".

مظاهرة أهالي الشهداء في القدس

وأكد البيان "اعتزاز الجبهة بخروج الجماهير العربية في أكتوبر 2000 لتؤكد دورها الوطني والمدني ونضالها المثابر من اجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني ومن أجل المساواة التامة والعيش الكريم في وطن الآباء والأجداد". وأكد أن "لا حكومة إسرائيل ولا توصيات مزوز سوف تردع الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية عن أداء دورها الوطني والديمقراطي من اجل ترسيخ قيم السلام والمساواة والديمقراطية والعدل الاجتماعي والتقدم الاجتماعي".
واختتمت الجبهة بيانها بدعوة الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية إلى "التجند الواسع لإنجاح القرارات التي ستصدرها لجنة المتابعة ولتكن صرختنا مجلجلة وبداية لانطلاقة متجددة من إماطة اللثام عن المجرمين المباشرين ومن يقف خلفهم في النوافذ العليا. كما تدعو الجبهة فروع الجبهة المحلية إلى تظاهرات رفع شعارات للمساهمة في إطلاق هذه الصرخة المدوية، ابتداءً من اليوم الاثنين".

الحزب الشيوعي: الردّ بالالتصاق أكثر بالوطن
وخلق الوحدة الكفاحية العربية اليهودية ضد هذه السياسة العنصرية المنتنة

"حضيض عنصري حقير منتن ودعوة مباشرة إلى قتل جديد".
بهذه الكلمات وصف الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي، الكاتب محمد نفاع، قرارَ المستشار القضائي للحكومة، في بيان أصدره.
وأضاف البيان: "صحيح أن الأمر كان متوقعًا، لكن كان من الممكن أن تكون هناك ذرّة من العدالة والأخلاق ومسحة من الدمقراطية، حتى صدر ما صدر؛ والمسؤولية تقع على مجمل السياسة العنصرية، حيث تبرّأ الأيدي التي اقترفت الجريمة والأمر الذي صدر إليها؛
"إن حكومات إسرائيل بسياستها الرسمية، سياسة الاحتلال والعدوان والاضطهاد، تنال قصب السبق في الإجرام والإرهاب على المستوى العالمي. وليخجل كل من ينعت هذا النظام بالدمقراطية والعالم الحرّ. والأمل أن ترتفع الأصوات العقلانية في المجتمع الإسرائيلي ضد هذه الجريمة المضاعفة".
وأكد البيان: "إن سفك دم المواطنين العرب لن يثني أحدًا عن التصدي لهذه السياسة الإجرامية، والردّ هو الالتصاق أكثر بالوطن، وخلق الوحدة الكفاحية العربية اليهودية ضد هذه السياسة العنصرية المنتنة. والحزب الشيوعي يبادر إلى وبساهم في كافة النشاطات النضالية ضد هذا القرف الذي ينضح من أروقة سياسة الظلام".