اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية:

يجب تنظيم يوم دِراسي خاص لجميع رؤساء السلطات المحلية العربية لاستعراض ومُناقشة "مسح الاحتياجات الشامل"

جرايسي أكد على مساهمة اللجنة القطرية ودعمها الكامل لقرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب

اللجنة القطرية تدعو الجميع من هيئات قيادية ومؤسسات ومدارس وجماهير الى رفع وتطوير مَنسوب مواجهة ظواهر العنف الى رأس سُلَّم الاولويات لِما تُشكّلة هذه الظواهر من مَخاطِر على وجودنا ومستقبلنا

وصل الى موقع العرب اليوم الخميس بيان من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية حول مظاهرة نصرة النقيب الاحد القادم، جاء في البيان: "عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعاً استثنائياً لها، يوم الثلاثاء (11/11/22) في بلدية راهط في النقب، بحضور ومُشاركة العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية، من مختلف أنحاء البلاد.. افتتح الجلسة رئيس بلدية راهط، فايز ابو صهيبان، مُرحباً بالمشاركين وبخطوة اللجنة القطرية بالانعقاد في النقب، خصوصاً في هذه المرحلة، مُشيراً إلى وِحدة ووضوح موقف رؤساء السلطات المحلية العربية، تحديداً في النقب، برفض مجمل المَشاريع والمُخططات والقرارات الحكومية والرسمية التي تستهدف حقوق ووجود الجماهير العربية في النقب، والرامية الى مُصادَرَة ما تبقى من أراضيهم، لا سيّما وِفقاً لمخطط برافر".

وجاء في البيان ايضا: "ثم أدار الجلسة وترأسها رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، مُؤكداً على أهميتها، ورمزية انعقادها في النقب، وما تحمله من موقف جماعي واضح وحازم، دِفاعاً عن الجماهير والأراضي العربية في النقب، في مواجهة جميع المشاريع الرسمية بِما يتجاوز مجرَّد عملية التضامُن..
كما أكد جرايسي على مساهمة اللجنة القطرية، ودعمها الكامل، لقرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في هذا الصدد، مُحذِّراً من محاولات دقّ الأسافين والفرقة في هذه المعركة الحاسِمَة، ودعا الى تعميق وتعزيز الوحدة الوطنية، الى جانب الأدوات المهنية، في مواجهة المخططات الحكومية، خصوصاً في النقب.. وأشار جرايسي إلى ان الدولة تتعامل مع المواطنين العرب، تحديداً في النقب، بمنظار أمني وليس مَدني، ما يعكس جوهر سياستها وحقيقة نواياها. وبعد ذلك قدم تقاريراً مُركَّزة واستعرض مواضيع البحث.. وفي بداية الجلسة، قدم د.عامر الهزيل، قائم بأعمال رئيس بلدية راهط، استعراضاً مهنياً شاملاً، حول واقع وظروف المواطنين العرب في النقب، وما يتعرضون إليه من مَشاريع تستهدف وجودهم وتطورهم في وطنهم، مُنذ عشرات السنين، تحديداً نحو القرى غير المعترف بها".

وأضاف البيان: "وبعد نقاش ومُداولات مُستفيضة، في مختلف المواضيع والقضايا، وبمشاركة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، اتخذت اللجنة القطرية سلسلة قرارات، من أبرزها:
• العمل على إنجاح الإضراب العام للجماهير العربية في البلاد، والذي أقرته لجنة المتابعة العليا مُؤخراً، كيوم نصرة النقب، بتاريخ 11/12/11، والمُشاركة الفاعِلة في المُظاهرة القطرية، في اليوم نفسه، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، وإعداد ورقة معلوماتية، شاملة ومركَّز، حول الجماهير العربية في النقب، وتعميمها في مختلف أنحاء البلاد، قُبيل الإضراب، وتدعو الى تبنِّي ودعم المخطط البديل، الذي يجري إعداده في هذه الأيام، من قِبل لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.
• إزاء تصاعُد ظواهر العنف والجريمة والاحتراب الداخلي، في المجتمع العربي في البلاد، بكل أشكاله وخلفياته، ومنها تجاه مُنتخَبي جمهور ورؤساء سلطات محلية، وأخطره في استخدام السلاح، فإن اللجنة القطرية تدعو الجميع، من هيئات قيادية ومؤسسات ومدارس وجماهير، الى رفع وتطوير مَنسوب مواجهة ظواهر العنف الى رأس سُلَّم الاولويات، لِما تُشكّلة هذه الظواهر من مَخاطِر على وجودنا ومستقبلنا، ومن إِعاقة مسيرة العمل الوطني والمدني في مواجهة السياسات الرسمية تجاه الجماهير العربية. كما حمَّلت اللجنة مرة أُخرى، الشرطة وأجهزتها الأمنية، مسؤولية وجود واستخدام السلاح، بكل أشكاله ومُسمياته، في مجتمعنا، وعدم القيام بواجبها لوضع حَدٍّ لهذا السلاح..
وأكدت اللجنة أنها لا يمكن أن تقبل او تتفهم أي شكل من أشكال العنف، حتى في حالات ردود الفعل، ودعتْ الى الاتفاق والتوقيع القيادي والشعبي الواسع على وثيقة اللجنة القطرية، كميثاق اجتماعي للتعهد بنبذ العنف ومحاصرته، إن لم يكن استئصاله، كما رحَّبت بقرار لجنة المتابعة العليا، بالتوجُّه الى وزير الأمن الداخلي والمفتِّش العام للشرطة، للإجتماع بهم ووضعهم عند مسؤولياتهم في هذا الشأن، وبعقد إجتماع خاص للمجلس المركزي للجنة المتابعة وجميع رؤساء السلطات المحلية العربية، وبمُشاركة عدد من المهنيين والمختصين، لبحث هذا الموضوع وبلورة خطة عمل شاملة، في أقرب وقت ممكن..
• التأكيد على مطلب اللجنة القطرية بضرورة قيام المؤسسات الحكومية المختصة، بتمويل إعداد خرائط مُفَصَّلة، في المدن والقرى العربية. ودعوة السلطات المحلية العربية بتزويد مكتب اللجنة القطرية بكل المعلومات والمعطيات حول المُعيقات المتعلقة بالخرائط الهيكلية والحدود، لبحثها مع وزير الداخلية، في الاجتماع الذي سيعقد معه قريباً..
• تعتبر اللجنة القطرية القرار الحكومي، بتاريخ 11/11/6، حول روابط المياه والمجاري، بأنه يحمل جوانباً إيجابية، خصوصاً حول منح السلطات المحلية مَزيداً من التأثير والحضور في إطار هذه الروابط، ولكنها تعتبر ذلك غير كافٍ.. وتطالِب بقيام روابط المياه والمجاري، والمؤسسات المسؤولة، بدفع القروض العالِقة في هذه المشاريع، والتي ما زالت تدفعها السلطات المحلية، وبضرورة تخفيض تسعيرة المياه، وتدعو مركز السلطات المحلية لاتخاذ موقف واضح وحاسم ومُثابر في هذا الاتجاه..
• تفعيل مشروع الحِراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، وِفقاً لقرار الحكومة، بتاريخ 11/10/3، والذي سيُباشَر بتنفيذه في بداية العام القادم (2012)، والذي تَمَّ كثمرة جهود عديدة ومُتعدِّدَة، كان للجنة القطرية دور محوريّ بالدفع نحوه، ودعوة السلطات المحلية لرصد ميزانية حراسة المدارس ضمن مشروع ميزانياتها..
• تنظيم يوم دِراسي خاص، لجميع رؤساء السلطات المحلية العربية، لاستعراض ومُناقشة "مسح الاحتياجات الشامل"، والذي أُستكمِلَ إعداده مُؤخراً، بدعم ومُشاركة مركز السلطات المحلية، وذلك بتاريخ 11/12/6، في فندق "سانت جبريئيل" في الناصرة، لاعتماده وبلورته كخطة وبرنامج عمل، أمام المؤسسات الحكومية، في إطار ميزانيات ومُدة زمنية مُحدَّدة..
• دعوة السلطات المحلية العربية لتزويد مكتب اللجنة القطرية بكل المعلومات والمعطيات اللازمة، حول المُعيقات المتعلقة بخطط الإشفاء في هذه السلطات، للعمل على معالجتها مع وزارة الداخلية، وِفقاً لإتفاق معها".